"تمراز" ننتظر عرض قانون نقابة الفلاحين في دور الانعقاد المقبل

04:10 م | الأحد 08 سبتمبر 2019

أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والمقدم من الحكومة، كذلك مشروعي قانوني تقدم بهما النائبان جواهر الشربيني ومحمد حلمي في الشأن ذاته.

وقال لـ"الوطن" إن المشروع جرى مناقشته في دور الانعقاد الماضي، ومن المنتظر عرضه على المجلس خلال الجلسات البرلمانية لدور الانعقاد الخامس، ولكن وفقا لترتيب الأولويات في الأجندة التشريعية الجديدة.

ويتضمن مشروع القانون، اختصاصات مجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها سواء من خلال إعداد التقارير السنوية والحساب الختامي، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإدارة أموال النقابة والإشراف عليها، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الطارئ، وإعداد اللائحة الداخلية، وآلية تحصيل رسوم القيد والاشتراكات.

كما حدد اختصاصات النقيب ووكيلي النقابة والكائنة في تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء، إلى جانب تولي رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية، ومهام سكرتير النقابة وأمين الصندوق.

وحدد القانون الجديد شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، وتضمنت أن يكون العضو متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون مشتركا في أي نقابة مهنية أخرى.

وأن يقدم إلى لجنة القيد ما يفيد أن الزراعة أو الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي مهنته الوحيدة ومصدر رزقة الرئيسي، ويخضع تقدير ذلك للجنة القيد، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، أو سبق إدانته بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالم تنقض 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.