"الغرف" تطالب "الزراعة" بوقف حظر استيراد الدواجن

04:36 م | السبت 07 سبتمبر 2019

دعا مستوردون بالغرف التجارية وزارة الزراعة إلى إعادة النظر في قرارها حظر استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن من الخارج، مؤكدين أن حلول شهور فصل الشتاء، حيث ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض إنفلونزا الطيور لدى الدواجن، مع سريان القرار، سيرفع من الأسعار، ويحرم المستهلك من وجود منافسة سعرية فى السوق بين المحلية والمستوردة، فى ظل وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.

قال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إن نسبة استيراد الدواجن لا تمثل سوى 12% من إجمالي الاستهلاك، وأن هذه النسبة تشترك فيها وزارة التموين، والتى تستورد منذ عامين، الدواجن بدون جمارك، ولا تزال السوق في حاجة إلى المزيد.

وكشف "صقر"، لـ"الوطن"، أن هناك فجوة تقدر بقيمة 96 ألف طن من الدواجن يتم استيرادها من الخارج، وأن "الوضع الحالي لا يبشر بالخير نظراً لتفشى مرض إنفلونزا الطيور، واحتلال مصر مرتبة متقدمة في الإصابة، نتيجة لعدم تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية".

وحذر "صقر" من أن شهور الشتاء تشهد زيادة فى الفيروسات وكثرة الأمراض منها إنفلونزا الطيور والجمبورا، فضلاً على ارتفاع تكاليف التدفئة التي قد تتضاعف نتيجة برودة الجو واحتياج المزارع لمصادر التدفئة، في ظل وجود نقص عام في بروتين الشعب المصرى يتراوح بين 20000 طن إلى 30000 طن لتراجع الاستثمارات فى الثروة الداجنة منذ عام 2006 نتيجة عدم تطوير منظومة من تفريخ حتى تربية المزارع حتى وصولها للمستهلك.

أضاف "صقر" الذي يعتبر من كبار مستوردي الدواجن، أن زيادة التكلفة نتيجة عدم دخول الكيانات الصغيرة فى كيانات كبرى لا تتبع مبدأ التعاونيات للوصول لأقل تكلفة ومواجهة التحديات الاقتصادية والارتقاء بالعوامل التي تؤدي إلى تفادي الفيروسات والأمراض التي تُعد سبباً رئيسياً لتصنيف مصر.

كان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أعلن في بيان، أمس، وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، بهدف توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية، بموافقة وزارة الزراعة.