السعودية: قطر تحتضن إرهاب الإخوان وداعش منذ 1995 وتميم لا يتوقف عن سياسته السلبية

01:59 م | السبت 07 سبتمبر 2019

قالت المملكة العربية السعودية، في بيان اليوم، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وبشأن الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية، أضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الرياض راعت الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، و"عالجنا أوضاع العمال في قطر، وسهلنا عبور الطلاب السعوديين".

وقطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب والجماعات الإرهابية واحتجاجا على تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية للدول، وأدى قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة إلى إغلاق كافة المعابر البرية والبحرية والجوية معها.

السعودية: المقاطعة نتيجة انتهاكات قطر الجسيمة وتميم يخلف وعوده

وأوضحت السعودية أن قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً منذ عام 1995، و"التحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم"، مضيفة: "بذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر (تميم بن حمد) بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014".

المملكة العربية: ندعم الشعب القطري وسنظل سندا له

وشددت السعودية أن قطر خرقت الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، و"احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني"، مضيفة: "بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سنداً للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره".

وأكدت السعودية، في البيان، أن المملكة اتخذت "التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه".

وبشأن الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، ذكر البيان "هذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته".