"النهضة" آخر خيارات التنظيم الدولي والحركة تخشى فوز "الزبيدي" برئاسة تونس

08:35 م | الجمعة 06 سبتمبر 2019

وسط الأزمات التى تواجهها جماعة الإخوان فى مصر وليبيا وسوريا والسودان وتحطم مشروعهم فى الوصول إلى السلطة والحفاظ عليها، يبدو أن هناك ورقة رابحة لدى التنظيم الدولى للجماعة وهى «حركة النهضة» فى تونس. ومع وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى فتح الباب لإجراء انتخابات رئاسية فى 15 سبتمبر الحالى، وكانت المفاجأة بتقديم الحركة نائب رئيسها عبدالفتاح مورو للسباق الرئاسى، بينما ترشح زعيمها راشد الغنوشى للبرلمان، ما قد يجعله يتولى رئاسة البرلمان إلى جانب السيطرة على الحكومة.

وزير الدفاع السابق وعد بفتح ملف التنظيم السرى

وبحسب تقرير قبل أيام لصحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن حركة «النهضة» تلعب لعبة جديدة من خلال الدفع بأكثر من مرشح فى الانتخابات الرئاسية إلى جانب مرشحها الرئيسى «مورو»، حيث ستعمل الحركة على دعم أى مرشح آخر منهم فى حال فشل مرشحها الرئيسى، بهدف اختطاف الرئاسة التونسية، بحسب الصحيفة الفرنسية.

وجاء التقرير فى إشارة إلى ترشح بعض الشخصيات المعروفة بقربها من الجماعة مثل منصف المرزوقى، الرئيس الأسبق، وحمادى الجبالى، القيادى الذى غادر الجماعة وكان رئيساً سابقاً لحكومة الإخوان فى تونس، وغيرهما.

من جهتها، قالت مريم عزوز، عضو الرابطة التونسية للمساواة، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إن «النهضة دفعت بمرشح من الحركة من صقور النهضة ومن مؤسسيها وهو عبدالفتاح مورو، لكن هذا كان بعد نقاش طويل دار داخل الحركة وجدال حول إمكانية الترشيح مباشرة أو دعم مرشح آخر من خارج الحركة وكان مرجحاً أن يكون هذا الشخص يوسف الشاهد، فى النهاية انقسمت الأصوات لكن الأغلبية ذهبت باتجاه الدفع بشخص من الحركة للانتخابات الرئاسية»، وأضافت «عزوز»: «واليوم نجد فى المشهد الانتخابى تقريباً أن هناك أكثر من 30 مرشحاً منهم فقط مورو رسمياً عن النهضة ومرشحون آخرون ربما قواعد النهضة تميل لهم أكثر، وربما ترى قواعد النهضة أنها تعبر عنهم أكثر من القياديين الرسميين، منهم حمادى الجبالى، المنشق عن الحركة ولا يزال لديه مناصروه، كذلك منصف المرزوقى الذى أخذ من قبل كامل أصوات النهضة فى 2014، والأكاديمى قيس سعيد، القريب من قواعد النهضة، وهذا برأيى عامل سلبى سيسهم فى تشتيت الأصوات».

وتابعت: «وهذا التشتيت يرجح أن أياً من المرشحين المحسوبين على النهضة أو مرشح النهضة نفسه لن يتجاوزوا الدور الأول، وفق نتائج سير الآراء حيث لا يأتى فى المراكز الأولى أحد من النهضة، وفى حال دور ثانٍ لا يوجد بها مرشح مقرب للنهضة غير قيس سعيد وهنا سيكونون معه».

"عزوز": لن يستطيعوا الفوز بأغلبية البرلمان

وقالت «عزوز» إن «هناك أمراً مهماً للغاية وهو الحديث عن تقاسم الأدوار والسلطات الثلاث بين حركة النهضة وغيرها، وبرأيى لا يمكن الحديث عن امتلاك النهضة البرلمان دون أغلبية، وهذا غير ممكن لحركة النهضة أن تحصد أغلبية، هناك مكونات سياسية جديدة دخلت على الساحة السياسية مثل رئيسة الحزب الدستورى عبير موسى، ومهدى جمعة، رئيس حزب البديل، وكذلك، هذا التشتت سيعيق أن يكون هناك توافق أو أغلبية كبيرة فى البرلمان وهى أغلبيات صعب أن تحصلها النهضة أو غيرها».

وأضافت: «هذا التشتيت يبعدها ويبعد غيرها عن تشكيل الحكومة، والنهضة لن تتجاوز 40 نائباً فى أفضل حالاتها خلال الانتخابات البرلمانية، مع حالة التشتيت القائمة كيف يكون لهم أن يكونوا حكومة ورئاسة برلمان»، وقالت السياسية التونسية إنه يجب الانتظار حتى الانتخابات التشريعية لمعرفة حظوظ كل مشارك فى السلطة.

سياسيون: مرشحهم لن يتجاوز المرحلة الأولى

من جهته، يرى القاضى التونسى المتقاعد أحمد صواب أن مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو لن يستطيع حتى الوصول إلى جولة الإعادة، فى المقابل، فإن المرشح الذى ربما يحسم الانتخابات من الجولة الأولى هو وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدى، أو على الأقل سيذهب إلى جولة ثانية لن يكون فيها لا مرشح الإخوان ولا أى مرشح مقرب من الجماعة.

ويرى «صواب» أن «الزبيدى» يتمتع بثقة كبيرة لدى الشارع التونسى، كما لديه ثقة نابعة من كونه كان على رأس المؤسسة العسكرية، التى تحظى بكامل الاحترام والتقدير والثقة بين التونسيين، وقال القاضى المتقاعد إن «من بين المرشحين الأكاديمى قيس سعيد وهو نسخة من منصف المرزوقى الذى دعمته النهضة فى انتخابات الرئاسة 2014 ضد الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى».

يذكر أن عبدالكريم الزبيدى وعد بفتح ملف التنظيم السرى لـ«النهضة» حال فوزه بالرئاسة، وهو التنظيم المتهم بتنفيذ اغتيالات طالت معارضى الحركة، ما يثير المخاوف لدى حركة النهضة.