لا أحد ينكر ما أحدثه السيد الرئيس من ثورة فى شبكة الطرق -فى خلال الخمس سنوات الماضية ومنذ توليه قيادة الدولة- تضاهى ما نشاهده فى العواصم العربية والأجنبية، ولم يتبق لاستكمال هذا النجاح سوى التزام السائرين على هذه الطرق بالقانون، فالحكم على مدى تمدين الشعوب وتحضرهم يأتى فى المقام الأول باحترامهم لقواعد السير وحرصهم على حياة الآخرين قبل حياتهم.

أقول ذلك مقدمة لما مررت به وعلى مدار ثلاث ساعات قضيتها منذ خروجى من منزلى بمدينة الشروق على الطريق الدائرى باتجاه مدينة السلام وحتى خروجى إلى محور روض الفرج متجهاً إلى مدينة الإسكندرية، وذلك فى حالة من الهرج والمرج ودون أى قواعد مرورية أو متابعة أمنية للسائرين على هذا الطريق الحيوى، فما يحدث على طرقنا هو بالفعل جد خطير، وظاهرة جديرة بالدراسة من حيث تشخيص أسبابها، وإيجاد الدواء الشافى لها، وأعتبر ما يحدث من الحوادث على هذه الطرقات سبباً رئيسياً وسلبياً على السياحة المصرية وبالتالى على الاقتصاد القومى.

ذهبت إلى دولة جنوب أفريقيا لحضور مؤتمر قانونى هناك، وقد تملكنى حب التعرف على هذه الدولة التى هزمت بلدى فى تلك المنافسة، فمنذ أن وطئت قدمى أرض جوهانسبرج (عاصمة جنوب أفريقيا) وأنا أرصد كل ركن من أركانها، شوارعها، أزقتها، شعبها، فلم تتفوق فى شىء منها عند مقارنتها ببلدى مصر، عبق التاريخ، النيل، الحضارة، الأهرامات، أبوالهول، هذا الصامت الشاهد على تاريخ وطننا، وعلى ما مر بشعبنا من أزمات، وما لحق بسلوكه من تغيرات.

الساعة السادسة مساءً، بتوقيت جوهانسبرج، بدأت مظاهر الحياة فى الأفول وخلت شوارعها من المارة، فالحياة فى جوهانسبرج «العاصمة» تنتهى فى تمام الساعة الخامسة مساءً وفى نهاية الأسبوع فى السادسة، وفى هذه اللحظة توقفت سيارة التاكسى التى كنت أستقلها فى إشارة حمراء!، وتلفت يميناً ويساراً فلم أجد لا سيارات ولا مشاة، فبادرت بتلقائية المصرى المعهودة وقلت للسائق لماذا توقفت؟ يمكنك أن تسير فلا يوجد أحد بالشارع! فإذا بنظرة استنكار، كادت تلقى بى خارج التاكسى، من هذا السائق! الذى علمت منه أنه لم يحظ من التعليم إلا بخمس سنوات، هى عدد سنوات المرحلة الابتدائية الإلزامية هناك، وفى غضبة شديدة قال: سيدى أنا عمرى أربعون سنة ولم أفكر منذ طفولتى فى كسر إشارة مرور! ووقعت كلماته على رأسى كالدش البارد فى شتاء قارس، وأيقظتنى من غفوتى وأوهامى وأعادت لى ذكريات الحرب المرورية التى تنشب فى كل صباح وليلة، عند ذهابى إلى عملى وعودتى منه، والكم الهائل من حوادث الطرق التى باتت من أهم علامات الشارع المصرى.

هناك سؤال وهو على من تقع مسئولية ما يمر به الشارع المصرى من حروب وأزمات مرورية، ومن وجهة نظرى القانونية، فإن الدولة بكافة أجهزتها ووزاراتها تقع عليها المسئولية القانونية الكاملة عن هذا الأمر، وهذه المسئولية تنبع من مسئولية الدولة عن حماية أرواح وممتلكات أفراد الشعب، ويتوجب عليها إذعاناً لهذه المسئولية أن تقوم بما يلى:

أولاً: تدريس آداب وسلوكيات التعامل مع الطرق فى المدارس الابتدائية، كمادة إلزامية يتوقف عليها النجاح من سنة إلى أخرى.

ثانياً: اتباع منهج علمى فى استخراج رخص القيادة بنوعيها، العامة والخاصة، من ضرورة إخضاع طالب الرخصة لبعض الفحوصات الصحية، العضوية منها والنفسية، والتعاقد مع أحد المراكز الطبية لإجراء هذه الفحوصات، واجتياز العديد من الاختبارات للتأكد من كونه مؤهلاً للقيادة من عدمه، وتوفير آلية قانونية للطعن فى هذا القرار سواء فى حالة السلب أو الإيجاب.

ثالثاً: وضع منظومة تشريعية تعدل النصوص القانونية الحاكمة لمسائل المرور تتأتى أهم ملامحها فى الآتى:

1- وضع عقوبات رادعة لكل من يخطئ أو يرتكب جريمة من قائدى السيارات، بدءاً من عدم الالتزام بالسير فى الحارة المرورية، وكسر إشارات المرور، والوقوف فى الممنوع، والسير بعكس الاتجاه، وانتهاء بالقتل والإصابة الخطأ، وبخاصة تلك العقوبة المقررة لما يطلق عليه استعباطاً، عفواً اعتباطاً، إتلاف بإهمال، وهى الجريمة التى باتت مثل تناول الشاى والقهوة فى الحياة اليومية للمصريين، التى قد تؤدى فى كثير من الأحوال إلى الإبادة التامة للسيارة الأخرى، وتكبد المصريين آلاف الجنيهات لإعادة الحال إلى أقل من الذى كان عليه.

2- رفع قيمة الغرامات المرورية، وجعل دفعها فورياً.

3- إقرار عقوبة إيقاف قائد السيارة المخالف عن القيادة لمدة زمنية حال تعريضه سلامة الآخرين للخطر، أو تكرار ارتكابه لأى من المخالفات المرورية.

4- وضع نص تجريمى لفعل تعريض المارة وقائدى السيارات لخطر الموت وإتلاف سياراتهم، وعلى سبيل المثال القيادة بسرعة جنونية تزيد على الحدود المسموح بها قانوناً، أو القيادة الحلزونية داخل المدن، أو القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو غيرها من صور السلوك التى يمكن أن تؤدى إلى هذه النتيجة.

رابعاً: الاهتمام بالقائمين على تنفيذ قانون المرور من أفراد جهاز الشرطة ضباطاً كانوا أم أفراداً، بدءاً من حسن اختيار أفراد الشرطة، واشتراط أن يكونوا ممن يجيدون القراءة والكتابة، ومن ذوى المظهر الحسن، والعمل على زيادة التوعية لديهم بأهمية الدور المنوط بهم القيام به، ومراقبة الضباط فى القيام بعملهم، ومجازاة المتهاونين منهم، ومكافأة الملتزمين منهم، وتوفير أقصى درجات الحماية القانونية لهم من الناحية المادية والوظيفية، وتشديد العقوبات الجنائية لمن يعتدى عليهم.

• أفراد الشرطة
• إشارات المرور
• إشارة مرور
• استخراج رخص القيادة
• الاقتصاد القومى
• الحياة اليومية
• الخامسة مساءً
• السادسة مساءً
• الساعة الخامسة
• آداب
• أفراد الشرطة
• إشارات المرور
• إشارة مرور
• استخراج رخص القيادة
• الاقتصاد القومى
• الحياة اليومية
• الخامسة مساءً
• السادسة مساءً
• الساعة الخامسة
• آداب