بالأرقام.. حكم روبرت موجابي في زيمبابوي

03:20 م | الجمعة 06 سبتمبر 2019

تكفي بعض الأرقام والاحصائيات حول الصحة والاقتصاد والفساد وحرية التعبير لتبين حصيلة 37 عاما من حكم روبرت موجابي بلا منازع لزيمبابوي، قبل طرده بالقوة من الحكم في نوفمبر 2017.، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة الفرنسية، أن معدل الأعمار عندما تولى موجابي، الذي أعلنت وفاته رسميا، اليوم، عن 95 عاما، الحكم عام 1980، كان 59.3 عاما، ثم تحسن ليبلغ 61.7 عاما في 1986، بحسب البنك الدولي، لكنه تراجع أكثر من عشرين عاما في 2002 ليبلغ 40.6 عاما.

وقدرت "منظمة الصحة العالمية"، بعد أربع سنوات من ذلك معدل الأعمار بـ 34 عاما للنساء و37 عاما للرجال، أي الأدنى على وجه البسيطة. وكثيرا ما يشار إلى "وباء الإيدز" وانهيار النظام الصحي وتراجع الاقتصاد خصوصا الزراعة بعد حملة مصادرة للأراضي المملوكة من البيض، كأسباب لتفسير تراجع تلك المؤشرات، غير أن معدل الأعمار تحسن إثر ذلك ليبلغ 60.7 عاما بحسب منظمة الصحة العالمية وذلك بفضل المساعدة الدولية.

وشهد الناتج الاجمالي في زيمبابوي ارتفاعا كبيرا قبل أن يتراجع بحدة خلال عهد موجابي، انعكاسا للمصاعب التي شهدتها البلاد، وأيضا إمكانات الاقتصاد الوطني، وأوضحت "فرانس برس": في 1980 شهد الناتج الإجمالي ارتفاعا (14.4%) ثم تراجعا في 1992 (9%) ثم ارتفاعا في 1996 ( 10%) ثم تراجعا العام 2003 (16.9%) وفي 2008 (17.6%) ثم ارتفاعا في العام 2011 (11.9%) وفي 2015 (0.4%).

وأشارت وكالة "بلومبرج"، إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تراجعا بنسبة النصف منذ عام 2000. وبلغت نسبة الإصابة بفيروس الإيدز أقصاها في 1996 لتطال أكثر من ربع (26%) السكان ممن تراوحت أعمارهم بين 15 و49 عاما.

ثم تراجعت بفضل المساعدات الدولية إلى 14.7% في 2015، ومع ذلك، مازالت زيمبابوي تحتل المرتبة الخامسة عالميا بين دول إفريقيا جنوب الصحراء المصابة بهذا الوباء. وفي زيمبابوي 1.4 مليون مصاب بهذا الفيروس بينهم 77 ألف طفل، وفقا لما ذكرته "فرانس برس".

وفي العام 2015 تم تمكين 84% من النساء الحوامل المصابات بالفيروس بعلاج لمنع إصابة أجنتهم بالمرض، وبحسب منظمة "افيرت اورج" غير الحكومية مازالت كثرة العلاقات الجنسية بين الرجال الكبار السن والفتيات الشابات تشكل تهديدا لحالتهن الصحية.

وتدرج زيمبابوي سنويا بين الأواخر في ترتيب للفساد تعده منظمة الشفافية الدولية، وحلت في المرتبة 154 (من 176 دولة) عام 2018، وقالت المنظمة، إن هذه الظاهرة تشمل في زيمبابوي "الفساد الصغير البيرقراطي والسياسي في أسفل السلم الى الفساد الذي يشمل كبار مسؤولي الدولة"، موضحة ان "نظام الرعاية السياسية المتجذر بشدة، وهيمنة الحزب الحاكم على قوات الامن، وماضي العنف السياسي، والقمع، والتلاعب" تساعد في ادامة ثقافة الفساد.

وتعد زيمبابوي بين أقل الدول ترحيبا بحرية الصحافة ووسائل الاعلام. ففي 2016 صنفت في المرتبة 126 (من 181 دولة) في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، وأشارت المنظمة الى ان الحكومة تسيطر على الصحيفتين اليوميتين الرئيسيتين في البلاد وكافة الاذاعات وقنوات التلفزيون. وتم توقيف العديد من الصحافيين الاجانب في زيمبابوي في السنوات الاخيرة وطردهم.