"زراعة النواب" تستكمل مناقشة قانون الري الجديد أكتوبر المقبل

02:40 م | الجمعة 06 سبتمبر 2019

تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الري الجديد، المقدم من الحكومة، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر المجلس، المقرر انعقاده أكتوبر المقبل.

يهدف مشروع القانون إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، ووضع الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، فضلا عن فض التشابك بين الوزارات المختلفة، من خلال تغيير منظومة الري، ومنع الري بالغمر نهائيا.

كما يهدف إلى تفعيل إجراءات جديدة للحفاظ على نهر النيل ومياه الري والصرف، عن طريق تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.

ويتضمن المشروع الجديد وضع قواعد بخصوص المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.

وشمل المشروع إجراءات جديدة لتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، كما استحدث موادا جديدة لتنظيم عملية التعامل مع السيول ومواجهة أخطارها وتشديد العقوبات في التعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول.

كما تضمن القانون الجديد إلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.

تشتمل عقوبة التعدي على المجاري المائية من جنحة إلى جناية، مع رفع قيمة الغرامات وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والتعاوني في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكة الري والصرف، وفق إجراءات محددة.

يشار إلى أن اللجنة البرلمانية كانت قد ناقشت في دور الانعقاد الماضي برئاسة النائب هشام الشعيني، عددا من مواد مشروع الري الجديد، وتستكمل اللجنة مناقشته مع بداية دور الانعقاد القادم.

وأكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية إصدر قانون جديد للري، بهدف تذليل العقبات التي واجهها الفلاحين فى القوانين التى تنظم عملية الري في مصر.

وأضاف تمراز لـ"الوطن"، أن القانون الجديد ينظم عملية الري، ويحافظ على مياه النيل من خلال تنظيم الحركة النهرية للمراسي والعائمات.