مسؤول فرنسي: إصلاح الكهرباء في لبنان ضروري لجذب الاستثمار

07:36 م | الأربعاء 04 سبتمبر 2019

أكد بيير دوكان المبعوث الفرنسي، المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، ضرورة معالجة أزمة عجز الكهرباء في لبنان، وأن تتوافر تغذية التيار الكهربائي بصورة منتظمة وكاملة على مدار اليوم في البلاد، من أجل جذب المستثمرين اللبنانيين والأجانب.

وشكل "مؤتمر سيدر" الدولي، الذي انعقد في 6 أبريل العام الماضي في العاصمة الفرنسية "باريس"، محاولة استنهاض جديدة للبنان بعد مؤتمرات دولية متعددة أبرزها مؤتمري باريس 1 و 2 و3 التي لم تكن على مستوى التوقعات خصوصا مع الأزمة السياسية اللبنانية وتأثرها بالحرب السورية ونزوح السوريين وغيرها من العوامل التي ساهمت بفشلها، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية في مارس 2019.

وأسفر مؤتمر سيدر، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.

وجاءت تصريحات دوكان، عقب لقاء عقده مع وزيرة الطاقة والمياه في لبنان ندى بستاني، في إطار زيارته إلى البلاد والالتقاء بكبار المسؤولين اللبنانيين، وقال دوكان، إن ملف الكهرباء في لبنان يكتسب أهمية كبرى، وأن الكهرباء حاجة مُلحة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان وما يعانيه في هذا الصدد.

وأضاف "استنتجنا من خلال محادثاتنا مع وزيرة الطاقة أن هناك تقدما كبيرا في إطار خطة إصلاح الكهرباء، وذلك على مستويات التحصيل وخفض العجز والإهدار الفني في شبكة الكهرباء وكذلك الإهدار غير التقني، وزيادة القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان، وكذلك الأمر بخصوص أسعار التعرفة التي لم تتم زيادتها منذ فترة ليست بقصيرة".

وأعرب المبعوث الفرنسي، عن تطلعه لضرورة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، على نحو من شأنه أن يعود بالفائدة على كافة القطاعات الأخرى في البلاد.

ويعاني لبنان، من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول، قبل أن تقر الدولة في أبريل الماضي خطة حكومية لإصلاح الكهرباء.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار.

كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5. 11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.