برلمانيون: "هيئة الدواء والشراء الموحد" خطوة لتطوير الصناعة وتشجيع التصدير

09:02 م | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019

أكد برلمانيون أنه بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون «هيئة الدواء» الذى أقره البرلمان فى دور الانعقاد الماضى والانتهاء من اللائحة التنفيذية، ستبدأ سوق الدواء المصرية مرحلة جديدة تتبنى فيها الدولة خطة وطنية لتشجيع صناعة الدواء وخطة أخرى لمساندة وتحفيز وتشجيع الصادرات الدوائية، وفى هذا الإطار عقد رئيس الوزراء اجتماعاً موسّعاً مؤخراً مع وزراء الصحة والصناعة والتجارة، شدّد خلاله على ضرورة الاستفادة من الفُرص المتاحة، للنهوض بهذا القطاع الحيوى، فى ضوء ما يتمتّع به الدواء المصرى من جودة وتنافسية فى السعر، تؤهله للمنافسة بقوة فى سوق الدواء العالمية.

وقال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن مصر مؤهلة للمنافسة بقوة فى سوق الدواء العالمية، وتصدر بالفعل دواءً إلى الأسواق العالمية، وقانون هيئة الدواء الذى أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس قبل أيام منوط به وضع السياسات والاستراتيجيات، وهى خطوة مهمة لتشجيع صناعة الدواء.

"العمارى": إقرار "التجارب السريرية" يكمل المنظومة

وأضاف «العمارى» لـ«الوطن»، أن الشرط الرئيسى والأساسى لضبط سوق الدواء هو الإتاحة والجودة، وهو ما يستوجب تشجيع ودعم الصناعات الدوائية، والشركات المصرية حتى تكون منافسة للأسعار الدولية، معتبراً أن وجود شركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة يُثرى هذه المنافسة.

وأكد أنه يتبقى إقرار قانون التجارب السريرية حتى تكتمل المنظومة الدوائية فى مصر، وستشهد سوق وصناعة الدواء انطلاقة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية قانون هيئتى الدواء والشراء الموحد لإتاحة مستحضرات ومستلزمات طبية ذات فاعلية وجودة عالية وإيجاد حلول عاجلة لجميع المشكلات المتعلقة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومواجهة الاحتكار.

وتابع أن وجود هيئة مصرية للدواء والشراء الموحّد، هو الاستحقاق المهم للارتقاء بمنظومة الصحة ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدّمة والواعية لأهمية تداول مستحضرات ومستلزمات ذات فاعلية، ومأمونة فى استخدامها، وجودتها داخل ملف المنظومة الطبية.

"أبوالعلا": يجب تسعير المنتج المصرى فى الخارج بالدولار

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن تسعيرة الدواء المصرى فى الخارج متدنية، ولا بد من تعديلها بالدولار، حتى تكون منافسة، ويمكن تطبيق الوضع أو التسعير الدولى الحالى مع دول أفريقيا بشكل جيد، لكن حتى تستطيع الشركات المصرية المنافسة، لا بد من تسعيرة الدواء بالدولار عند التسعير، حتى يتواكب مع تطور الاقتصاد، وبالتالى تحرير السعر عالمياً فى الأسواق الخارجية عند وضع السعر سنوياً.

وأضاف «أبوالعلا» لـ«الوطن» أن الدواء المصرى كان رائداً فى سوق التصدير الخارجى، والهيئة المصرية للدواء خطوة مهمة ولا بد أن تكون على دراية بالسوق العالمية، مع عدم تصدير أى دواء يكون ناقصاً فى السوق المحلية، لأن الدواء أمن قومى، ودعا إلى تقديم الدولة الدعم والتسهيلات من ناحية المواد الخام الجيدة والشراء الموحّد.

"الهلالى": يجب القضاء على "مصانع بير السلم"

وأكد الدكتور خالد الهلالى عضو مجلس النواب أن هناك خطوات عديدة لتنشيط صناعة الدواء وزيادة الصادرات، منها القضاء على مصانع بير السلم وفتح أسواق جديدة بالخارج، والرقابة على التصنيع وتقديم حوافز للصادرات، لأن مصر لديها الخبرات الكبيرة، وكل الإمكانيات.

وأضاف لـ«الوطن» أن قانون هيئة الدواء وتطبيقه كان مطلباً مهماً منذ فترة طويلة واللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها، ويتم تشكيل اللجنة حالياً، وسيكون لها أثر كبير على سوق الدواء صناعة وتصديراً، ولا بد من تبنى خطة طموحة لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، مشيراً إلى أن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية فى عام ٢٠١٨ بلغت نحو ٧٨٩ مليون دولار، منها صادرات بقيمة ٦٥ مليون دولار لبلدان أفريقية، وهو ما يعنى ضرورة التوجّه إلى السوق الأفريقية، لأنها سوق واعدة للدواء المصرى.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً على قانون «هيئة الدواء»، الذى أقره البرلمان فى انعقاده الأخير، ونص القانون فى مادته الثانية على: «تحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى كل الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها، كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون».