خبراء: قانون التصالح ينقذ ثروة بمليارات الجنيهات.. ويزيد الإقبال على تقنين الأوضاع

08:32 م | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019

أشاد خبراء فى القطاع العقارى، بقانون التصالح فى مخالفات البناء، ودوره فى إنقاذ ثروة عقارية مهدرة بمليارات الجنيهات، وإعادة رسم خريطة القطاع العقارى فى مصر وفتح صفحة جديدة مع المواطنين، وتحويل شريحة كبيرة من العقارات المخالفة إلى وحدات سكنية قانونية، مشيرين إلى أن من لم تنطبق عليه مواصفات التصالح وفق القانون، سيجرى التعامل معه بالقانون العام الذى يقضى بإزالة المخالفات، وطالب الخبراء فى حديثهم لـ«الوطن» بالدقة فى اختيار تشكيل لجان التصالح وعدم المغالاة فى مبالغ التصالح حتى لا يهرب المواطنون من تطبيقه.

"فرج": الهدف من القانون وقف المخالفة وليس جمع الأموال أو السماح بتكرار التجاوزات

ويقول الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمرانى، إن قانون التصالح مؤقت وليس دائماً وله تاريخ محدد لإجراء التصالح، ويعتبر فرصة جيدة للمخالفين فى بناء منشآتهم، ولأن القانون صدر بتواريخ محددة، فعلى المخالف أن يثبت بناء منشأته قبل هذا التاريخ لقبول أوراقه والتصالح معه، ووصف «فرج» القانون بـ«التاريخى» بالنسبة لسوق القطاع العقارى لأنه يتجنب الإزالات وإهدار الثروة العقارية، ويحول الرصيد العقارى فى مصر من موقف «المخالف» إلى «الشرعى» ويتيح له توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغاز، كونه يحول وحدات سكنية مجرّمة وممنوعة إلى وحدات شرعية تعنى إنهاء نزاعات كثيرة فى المحاكم وقضايا ضد المواطنين.

ويضيف «فرج» أن هذه الخطوة من الدولة ستؤدى لانتعاش مؤقت فى السوق العقارية عن طريق طرح وحدات سكنية كانت تُصنف بأنها «عشوائية وغير شرعية» إلى وحدات قانونية قابلة للسكن، وقد يؤدى ذلك إلى تحسين الأسعار، أو ثباتها على الأقل، موضحاً أن المرحلة الحالية يتم فيها استقبال الطلبات وتستمر 6 أشهر، بعد تشكيل لجان تلقى الطلبات على مستوى الجمهورية.

وعن المواعيد التى حددها القانون لقبول التصالح فى البناء بالمناطق الريفية والمتاخمة، أكد الخبير العقارى، أنه تم إجراء تصوير جوى وتوثيقه لمراجعة أى طلب تصالح وفقاً لهذه الخريطة وتحديد إذا كان البناء تم قبل التاريخ الذى حدده القانون أم بعده، لقبول أو رفض طلب التصالح، مشيراً إلى أنه جرى وضع موعدين للمناطق الريفية والمتاخمة لضرورة وقف المخالفات مستقبلاً، لأن الهدف من القانون وقف التصالح وليس تشجيع المخالفين بالبناء، مقابل دفع غرامات وجمع أموال، وتابع قائلاً: بالنسبة لمن قام بالبناء بعد صدور القانون سيجرى تطبيق القانون العام عليه، وهو ما يقلل فرص المصالحات بخلاف قانون التصالح الجديد، والهدم لن يطال كل من بنى فى موعد غير الذى حدده القانون، لأنه يتطلب وجود أوضاع خاصة ومخالفات جسيمة مثل تجاوز الارتفاعات المحددة من الطيران المدنى أو عدم صلاحية المنشأ من حيث السلامة الإنشائية.

ويقول عبدالمجيد جادو، الخبير العقارى، إن القانون له إيجابيات كثيرة، لأنه سيقوم بعملية «غربلة» للعقارات التى تم بناؤها عشوائياً، وسيحد من فوضى البناء العشوائى ما سيسهم فى إعادة رسم القطاع العقارى بأكمله.

"جادو": لا بد من الدقة فى تشكيل اللجان وضم مهندسين لهم خبرة ميدانية.. وعدم المغالاة فى الغرامات

ويطالب «جادو» بضرورة وضع معايير جيدة فى اختيار اللجان التى ستتولى تقييم المخالفات ومدى قبولها للتصالح من عدمه، وأن يكون هناك نوع من الحكمة والدقة فى تشكيل هذه اللجان حتى تكون مؤهلة لتولى المسئولية، وأن تضم مهندسين لديهم خبرة كبيرة ويكون أعضاؤها مؤهلين للتعامل مع هذه المرحلة الحساسة فى القانون، وهو الجانب التنفيذى، وتجنب الاعتماد على أساتذة جامعات فى اللجان، لأن هذا ليس تخصصهم، مشيراً إلى أن أداء اللجان المنفذة للقانون التى تحدد قيمة التصالح هى التى ستزيد الإقبال على إجراء التصالح، وأوضح أنه يأمل فى ألا يكون هناك مبالغة ومغالاة فى قيمة التصالح مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطنين، وحتى لا ينفر الناس من التصالح».

ويضيف «جادو» أن القانون سينقذ ثروة عقارية بمليارات الجنيهات وأن نحو أكثر من 70% من المناطق العشوائية بها مخالفات بناء، ما يعنى أنه سيقضى على العشوائية التى ابتليت بها مصر خلال الخمسة عقود الماضية، مطالباً بضرورة الاهتمام بتناسق وتحسين ظروف كل أطراف المنظومة العقارية المكونة من مهندس ومنفذ ومستهلك عقارى وقانون، وأن يتم تعديل وتثقيف أى طرف ليلائم المرحلة الجديدة فى السوق العقارية.

"توفيق": سيزيد الطلب على العقارات القديمة

ويشير هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إلى أن القانون سيسمح لشريحة كبيرة من المواطنين بتقنين أوضاع ممتلكات عقارية، والإقبال على العقارات القديمة، ما سيؤثر بالسلب على العقارات الجديدة وربما انخفاض أسعارها، مطالباً بأن يكون هناك متخصصون من كليات الهندسة لهم خبرة ميدانية فى المشاركة باللجنة المشكلة، والابتعاد عن مهندسى الأحياء الذين تحوم حول كثيرين منهم شبهات فساد، وأن يكون توقيت الفحص مفاجئاً وألا يلتقى أعضاء الفحص بصاحب المنزل منعاً للشبهات والرشاوى.