"التنمية المحلية": لا تصالح في مخالفات البناء الجديدة التي ظهرت بعد صدور القانون

08:29 م | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات انتظمت فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، فى شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، موضحاً أن لكل محافظ تشكيل عدد من اللجان لتلقى الطلبات وفحصها وفق حاجة كل محافظة، للتيسير على المواطنين، داعياً المواطنين إلى الإسراع بتقنين أوضاع العقارات المخالفة، والاستفادة من القانون الأخير بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وأشار إلى استمرار فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر متضمنة صورة الرقم القومى، وشهادات إثبات الملكية، وتقرير استشارى معتمداً يفيد سلامة العقار، وتقارير إثبات المخالفة قبل صدور أحكام قانون التصالح.

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنه لا تصالح فى مخالفات البناء الجديدة التى ظهرت بعد صدور القانون، لافتاً إلى أن القانون يركز على حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للمدن والقرى وتوابعها، وفق خرائط التصوير الجوى حتى 22 يوليو 2017، مؤكداً أن طلبات التصالح تقدم إلى اللجان الفنية التى تم تشكيلها بقرار من محافظ الإقليم، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ولكل محافظة لجنة فنية أو أكثر بحسب الاحتياج، وتندرج تحتها أمانة فنية لفحص الطلبات، ويحق للجنة الفنية بالمحافظة تحديد المناطق بين حضر وريف، لتقدير قيمة التصالح، وتضم تلك اللجان ممثلين من هيئة الخدمات الحكومية، والرقابة المالية، واستشارى خبرة معتمداً من نقابة المهندسين، إضافة لـ2 مهندسين.

وفيما يتعلق بوجود أى عقبات بشأن تنفيذ القانون، أشار مساعد الوزير إلى أن وزارة الإسكان شكلت لجنة للرد على أى تساؤلات أو عقبات تواجه عمل اللجان الفنية بالمحافظات، موضحاً أن وزارة التنمية المحلية شكلت غرفة عمليات تتابع مع المحافظات إجراءات التنفيذ ومعدلات الإنجاز للانتهاء من إجراءات طلبات التصالح، ويجب سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً، أو وفق طرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وتختلف القيمة فى القرى عن المدن، فعلى سبيل المثال، مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 متراً مربعاً يُقدر بـ500 جنيه فى المدن، و125 جنيهاً بالقرى وتوابعها، فيما تبلغ قيمة الرسوم للمساحة من 250 لـ500 متر مربع ألف جنيه فى المدن، و250 بالقرى، وألفى جنيه للمساحة من 500 إلى ألف متر بالمدن، وألف جنيه بالقرى، وكذلك سداد 3 آلاف جنيه للمساحة الأكثر من ألف حتى ألفى متر فى المدن، وألفين بالقرى، والمساحة الأكثر من ألفين حتى 4 آلاف عليها سداد 4 آلاف بالمدن، و3500 بالقرى، والمساحة الأكثر من 4 آلاف متر مربع يسدد عنها 5 آلاف بالمدن والقرى.

وتابع أن الإقبال متوسط نظراً لطول فترة التصالح، وأن عدد اللجان بالمحافظات كاف لتلقى ومتابعة طلبات التصالح، لافتاً إلى أن مقدم طلب التصالح بعد البت فى طلبه يحصل على شهادة تصالح، يستخدمها لوقف قضايا المخالفة، وتنفيذ الأحكام، مؤكداً أن كل لجنة فنية تتولى مراجعة ملف طلب التصالح، والتأكد من استيفاء جميع المستندات خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الملف، ويتم إخطار مقدم الطلب فى خطاب خلال مدة لا تُجاوز أسبوعين، بضرورة استكمال المطلوب، ويتم تحديد المدة اللازمة للاستيفاء ضمن نص الخطاب، بفترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الإخطار.

وأشار إلى أنه يحق للمتظلم تقديم طلب خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به، وتتولى لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة، نظر التظلم، وتضم اللجنة مستشاراً من مجلس الدولة، واستشاريين معتمدين من نقابة المهندسين، ويتم البت فى التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وأكد أنه لا تصالح فى العشوائيات الخطرة، حيث جار نقل سكانها إلى مشروعات الإسكان الجديدة، فضلاً عن حظر التصالح فى أى تعديات على مجرى النيل، وأيضاً حظر القانون التصالح فيما يخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة والبناء على الأراضى المملوكة للدولة والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وأوضح أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قراراً بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.