محرز: لا تهاون في سداد إيجار المزارع السمكية على أراضي الدولة

02:46 م | الأحد 01 سبتمبر 2019

أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تشكيل لجنة لإعادة النظر في أسعار القيمة الإيجارية للمزارع السمكية بعد تقديم شكاوى لهيئة الثروة السمكية، وتم الموافقة على خفض أسعار القيمة الإيجارية، وأكدت أنه لا تهاون في سداد القيمة الإيجارية لأصحاب المزراع السمكية المقامة على أراضي أملاك الدولة.

وطالبت نائب وزير الزراعة، المستأجرين بسرعة سداد القيمة الإيجارية قبل سحب المزراع السمكية منهم، مؤكدة أنه لا تهاون في حق الدولة، "نطور جميع المزراع السمكية التابعة للدولة بالمحافظات، من أجل زيادة الإنتاج".

جاء ذلك خلال زيارة "محرز"، اليوم، لمحافظة البحيرة، برفقتها جريج لويس، سفير دولة نيوزيلندا، والوفد النيوزيلندي المرافق له، بحضور محافظ الإقليم اللواء هشام آمنة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حسني عباسي، مدير مديرية الطب البيطري.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون الدولي بين الحكومتين المصرية والنيوزلندية في مجالات صحة الحيوان والاستفادة من الخبرات النيوزلندية في مجال التلقيح الصناعي وتنمية ودعم الثروة الحيوانية، وتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والحكومة النيوزلندية في مكافحة الأمراض والأوبئة وتبادل الخبرات.

وأكدت محرز، أن الوزارة أنشأت المعمل المرجعي للرقابة البيطرية، مع الإنتاج الداجني، ويخدم المعمل 5 محافظات، وهو معمل متعمد دولياً، مشيرة إلى أن زيارة محافظة البحيرة، اليوم، تضم فريقا فنيا من نيوزيلندا لمتابعة النظام والإنتاج الحيواني، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه، "تابعنا عملية فحص الدواجن قبل تسويقها لضمان سلامة وصول المنتج للأسواق".

وأكدت نائب الوزير، أن العمل يسير بشكل جيد في نقل الخبرات بين الدولتين وبشكل فعال في مجال الثروة الداجنة، مشيرة إلى أن مصر من الدول القليلة التي تقوم بتعويض أصحاب المزراع والمربين للماشية وتعويضهم مادياً عن الخسائر التي لحقت بهم.