نواب: قانون الضريبة العقارية الجديد ينهي التقديرات الجزافية
نواب: قانون الضريبة العقارية الجديد ينهي التقديرات الجزافية
قال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب إنّ قانون الضريبة العقارية الذي تجهزه الحكومة سيكون في غاية الأهمية، ويعالج كثير من المشكلات الموجودة بالتشريع الحالي، وكان أبرزها عدم وجود آلية واضحة لتقدير الضريبة وتخضع في النهاية لتقديرات الموظفين أنفسهم.
وأضاف الشريف أنّ التحدي الأساسي للقانون الجديد هو القضاء علي التقديرات الجزافية للضريبة، وبالتالي تشجيع المواطنين على دفعها بتسهيل إجراءاتها ووضع قيمة عادلة لها، فكل هذه المشكلات تسببت في ضعف الحصيلة الضريبة الخاصة بـ"العقارات"، وهو ما تعمل وزارة المالية على معالجته الآن من خلال التشريع الجديد.
وقال محمد علي عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ وزارة المالية تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لعمل مشروع لميكنة الضرائب العقارية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة لرفع كفاءة التحصيل الخاص بها وتسهيل إجراءاتها، كخطوة مهمة لحل المشكلات الموجودة بها، داعيا المواطنين لسداد الضريبة العقارية، خاصة أنّه يتم استخدامها لصالح تطوير البنية التحتية في المناطق السكنية.
وإجمالي الإيرادات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي للدولة، بلغ 598 مليار جنيه مقابل 498 مليار جنيه، بنسبة نمو 20% وبلغت المصروفات 873 مليار جنيه مقابل 772 مليار جنيه، وشهدت الحصيلة الضريبية نموا بنسبة 16% والجمارك بنسبة 18% والضريبة العقارية بنسبة 71%.
