معارضو "بريكست بلا اتفاق" يلجأون للقضاء.. ومذكرة تهدد عرش بوريس جونسون

11:10 م | الخميس 29 أغسطس 2019

أطلق المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بلا اتفاق، معركة قضائية، ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق عمل البرلمان لأكثر من شهر، والذي أثار استياء كبيرا في المملكة، وأدى إلى إلى إعلان زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي، روث ديفيدسون، التي تتمتع بشعبية كبيرة، استقالتها، الخميس.

وتحدثت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي في رسالة استقالتها عن "التناقض" الذي "شعرت به بشأن بريكست".

وبررت السيدة الأربعينية، التي تؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وأنعشت شخصيتها القوية الحزب المحافظ في اسكتلندا، قرارها، بأسباب عائلية أيضا.

وأعلن "جونسون"، الأربعاء، أنه سيعلق عمل البرلمان، اعتبارا من الأسبوع الثاني من سبتمبر، وحتى 14 أكتوبر، مؤكدا أنه يريد تقديم سياسة جديدة "طموحة" لبريطانيا مهد البرلمان الحديث.

ورأت المعارضة في ذلك القرار، مناورة، لمنع النواب من عرقلة "بريكست بلا اتفاق"، تؤكد نم خلالها الحكومة أنها مستعدة لتنفيذه إذا لم تتوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وأدت هذه الخطوة إلى رفع العديد من القضايا أمام المحاكم في لندن وأدنبره وبلفاست، بهدف وقف الخطوة.

ومن المقرر خروج مظاهرات، غدا السبت، فيما سعى سياسيون إلى إيجاد طرق لوقف بوريس جونسون.

ويفكر زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربن، بالتصويت على حجب الثقة عن حكومة جونسون المحافظة، وهو ما يتطلب أغلبية بمقعد واحد فقط.

وقال كوربن إنه عند عودة البرلمان من عطلته الصيفية، الثلاثاء، سيحاول بدء عملية برلمانية "تؤدي إلى قانون يمنع بريكست بدون اتفاق، ويسعى كذلك إلى منع جونسون من إغلاق البرلمان خلال هذه الفترة الحاسمة جدا"، مضيفا: "نعتقد أن بإمكاننا ذلك وإلا لما حاولنا".

وقالت جينا ميلر، سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لبريكست، التي تقدمت بطعن أمام القضاء الإنجليزي: "ليس هناك مثال في التاريخ الحديث تم فيه اللجوء إلى التعليق (البرلمان) بهذه الطريقة".

وأضافت "يبدو أنه تم اللجوء إلى ذلك لمنع البرلمان من التشريع ضد غياب اتفاق".

وكانت "ميلر" قد ربحت في 2017، معركة قضائية، لإجبار الحكومة، التي كانت تقودها تيريزا ماي، حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.

من جهتها، طلبت مجموعة، تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للاتحاد الأوروبي، من أعلى هيئة مدنية في اسكتلندا، الاستماع إليهم بشكل عاجل، بانتظار جلسة حول القضية في يوم 6 من سبتمبر.

وسُمع وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، يقول، عبر مايكروفون مفتوح في قمة هلسكني، أن البرلمان غير قادر على الاتفاق على أمر، مضيفا: "وبالتالي فإن على أي قائد أن يحاول. لا أعرف ما هي النتيجة".

وقالت النائبة الاسكتلندية جوانا شيري، التي رفعت قضية في أدنبرة، أن تصريحات الوزير "تدعم ما نعتقد، وهو أن وقف البرلمان هو لهدف غير جيد، وبالتالي فإنه غير قانوني".

من جهتها، أعربت رئيسة البنك الأوروبي الجديدة، كريستين لاجارد، عن الثقة بأن "سلطات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البنك المركزي، تحضّرت" لـ"بريكست قاسٍ".

وقالت: "بشكل عام، أنا واثقة بأن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن، قد حدّت من تأثير خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنه لا يزال يتعيّن على الشركات استغلال الوقت، قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر، كي تكون مستعدة لذلك.

ويمكن ألا يعقد البرلمان البريطاني جلسات لأسابيع في سبتمبر، في المؤتمرات السنوية للأحزاب.

وليس أمرا غير عادي أيضا أن يعلن رئيس وزراء جديد لفترة قصيرة، دورة برلمانية جارية، ليقدم بعد ذلك برنامجا جديدا.

وقال زعيم مجلس العموم، ومسؤول تنسيق أعمال الحكومة في المجلس، جاكوب ريس موج، إن "البرلمان ما كان سينعقد في الجزء الأكبر من هذه الفترة، وهذا دستوري ومناسب تماما".

وأضاف لشبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، اليوم "أعتقد أن هذا الاستياء لا مبرر له، ويثيره أشخاص لا يريدون أن نغادر الاتحاد الأوروبي"، على الرغم من أن 52 بالمئة من البريطانيين صوتوا لبريكست في استفتاء 26 يونيو.

وتظاهر آلاف الأشخاص، مساء الأربعاء، في لندن ومانشستر وأدنبره ومدن كبرى أخرى، كما تجمع مئات الأشخاص أمام البرلمان وهم يرددون "أوقفوا الانقلاب" رافعين العلم الأوروبي، ثم أمام مقر الحكومة البريطانية.

فيما ستنظم تجمعات أخرى في عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى الموقع الرسمي "بيتيشن بارلمانت يو كي"، تجاوز عدد التواقيع على عريضة ضد قرار جونسون- الذي وصفه المعارضون بـ"الانقلاب"- الـ1,3 مليون.

وفي المملكة المتحدة، أي عريضة تحصل على أكثر من 100 ألف توقيع، يمكن أن تؤدي إلى فتح نقاش برلماني.

وقال جون ماكدونيل، أحد أهم شخصيات حزب العمال، إن حزبه لن يسمح بـ"ديكتاتورية" في المملكة المتحدة.

ولعبت صحف بريطانية عدة، الخميس، في عناوينها، على كلمات، مثل "تمديد" (تعليق) و"دولة مارقة"، موردة بذلك تعليقات مسؤولين سياسيين مستائين، خاصة رئيس مجلس العموم جون بيركو، الذي رأى في قرار جونسون "فضيحة دستورية".

وسبق أن كتب زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، أيضا، الأربعاء: "إنها فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا".

ويأمل "كوربن" في الحصول على دعم النواب، لتقديم مذكرة طلب بحجب الثقة عن الحكومة.

وفي حال أقرت المذكرة، سيكون لدى النواب 14 يوما لتشكيل حكومة بديلة، ويمكن لجونسون حينذاك، إما أن يوافق على الاستقالة، أو يدعو إلى انتخابات تشريعية، وهو خيار يطرح أكثر فأكثر.

وقال النائب المكلف بقضايا التجارة الدولية في حزب العمال المعارض، باري جاردينر، إن الحكومة "تكذب" بتأكيدها أنها تريد عرض برنامجها.

وأضاف أن النواب سيطلبون جلسة نقاش عاجلة، ليحاولوا إطلاق تشريع ضد بريكست بلا اتفاق، السيناريو الذي يثير مخاوف من نقص في المواد وإعادة فرض رسوم جمركية.

وفي صفوف المحافظين المعتدلين أيضا، أثار تعليق عمل البرلمان استياء أيضا، وقد وصفه وزير المال السابق، فيليب هاموند، المعارض للخروج من الاتحاد بلا اتفاق، بأنه "فضيحة دستورية".

فيما قالت الحكومة، إن موعد عودة البرلمان حُدِّدَ في 14 أكتوبر، ليتمكن من الانعقاد قبل المجلس الأوروبي الذي سيجري في 17 و18 من الشهر نفسه، وفي حال التوصل إلى اتفاق، من تبني قانون مصادقته على بريكست.