القضاء الإداري يصدر أول حكم بإلغاء توكيل رسمي عام في المنيا

07:49 م | الخميس 29 أغسطس 2019

أصدرت الدائرة "66" أفراد بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين: محمد كمال محمد شلبي، ومحمد فرحان حقيق وكيلا مجلس الدولة، في حضور المستشار أحمد شعبان عبد الرحمن مفوض الدولة، وأمانة سر كمال علي معتوق، أول حكم قضائي بإلغاء توكيل رسمي عام من طرف واحد، بعد أن استغل الوكيل التوكيل لصالحه وأساء استخدامه، ولم يقدم كشف حساب إلى الموكلة.

وكانت زينب أمين أمين محمد، مقيمة بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، قد تقدمت بشكوى في الدعوي رقم 5358 لسنة 8 ق، المحالة للقضاء الإداري، ضد كلا من: وحيد أحمد شوقي الحيني، ووزير العدل بصفته، ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بصفته، والأمين العام لمكتب توثيق المنيا بصفته، ورئيس مكتب توثيق مركز بني مزار بصفته، بالامتناع عن إلغاء التوكيل الرسمي الصادر للأول.

وقد استندت المحكمة في حكمها الذي يصدر لأول مرة بإلغاء التوكيل الرسمي العام من طرف واحد، إلي أن المشكو في حقه الأول استغل التوكيل الذي حصل من الشاكية لصالحه وأساء استخدامه، ورفض أن يقدم لها أية كشوف حسابات.

كما تبين للمحكمة أن التوكيل لم يصدر لصالح الوكيل، وآية ذلك أن الوكيل كان معينا وصيا من قبل المحكمة علي أشقاء الموكلة القصر.