"النقض" تعيد طعن ليبيا على تعويض مصريين بـ4 مليارات جنيه لمكتبها الفني

01:14 م | الخميس 29 أغسطس 2019

قالت مصادر قضائية، لـ"الوطن"، إن دائرة النقض التي تنظر طعن الحكومة الليبية على حكم تعويض ورثة أسرة مصرية 261 مليون و371 ألف دولار، قررت إعادة الطعن إلى المكتب الفني للمحكمة؛ لتحديد دائرة أخرى لنظره.

وتطالب الحكومة الليبية في طعنها بإلغاء الحكم الذي يقضي لورثة كامل ونيقولا وجورجي حبيب بالتعويض الذي يقارب 4 مليارات جنيه باعتبار المحاكم المصرية غير مختصة بنظر هذا النزاع، وأن قاعدة السيادة تمنع المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه من نظر الدعوى ابتداء.

وجاء نص الحكم الذي قضى بالتعويض وأصدرته محكمة الجنح المستأنفة والذي طعنت عليه الحكومة الليبية كالتالي:

أولا: إلزام الحكومة الليبية بدفع مبلغ 261 مليون و371 ألف دولار أمريكي، وألزمتها بالمصاريف و75 جنيها أتعاب محاماة.

ثانيا: صحة الحجوز التحفظية الموقعة على ما للحكومة الليبية لدى باقي المدعى عليهم وهي شركات ومؤسسات تجارية كبيرة عاملة في مصر. ووفقا لمصادر مطلعة على القضية وملابساتها فإن السلطات الليبية تولي ذلك النزاع القضائي اهتماما كبيرا نظرا لما قد يترتب عليه في حالة تأييد حكم التعويض من قضايا مماثلة سواء لمصريين أو عرب أو أجانب.

ويرجع مبلغ التعويض إلى قيام السلطات الليبية في عهد معمر القذافي بنزع ملكية العائلة المصرية عن أرض حصلت عليها هناك في طرابلس دون تعويضهم عنها وكان ذلك في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت بدأ النزاع القضائي بين الأسرة المصرية وورثتها من بعدها والحكومة الليبية والذي امتد نحو 50 عاما، وحصل فيه ورثة العائلة المصرية قبل عدة أشهر على حكم بتعويضهم بمبلغ 261 مليون دولار على أن يتم التحفظ على اموال وحسابات المؤسسات والشركات الحكومية الليبية في مصر لحين سداد قيمة التعويض.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن حكم التعويض الذي حصلت عليه الأسرة المصرية أحدث زلزالا لدى السلطات الليبية ليس لقيمة التعويض الكبيرة فحسب، والتي تقارب 4 مليارات جنيه مصري، وإنما للمخاوف المتعلقة بوجود دعاوى أخرى يطالب بها مصريون وآخرون بتعويض عن قرارات وإجراءات صدرت ضدهم في عهد القذافي وما بعده.

وقالت مصادر إن حكم التعويض الذي حصلت عليه الأسرة المصرية تسبب في التحفظ على أموال وحسابات شركات ومؤسسات تجارية ليبية عملاقة تعمل في مصر مما سبب لها أزمات مالية كبيرة، حيث إن هذه الشركات أنشئت في مصر باعتبارها شركات مساهمة مصرية تعمل وفقا للقانون المصري، لكن ملكيتها تدخل فيها جوانب ليبية رسمية وهو ما دعى تلك الشركات التي تتبعها مؤسسات تجارية كبيرة في مصر للتحرك تجاه إلغاء حكم التعويض أو على أقل تقدير تجنيبهم قرار التحفظ الصادر نظرا للحكم.

وأوضحت المصادر أن أزمة التحفظ على أموال تلك الشركات والمؤسسات ظلت قائمة حتى جرى تنفيذ التحفظ على جزء من وديعة ليبية تخص الحكومة الليبية في أحد البنوك الكبيرة في مصر تزيد على مبلغ التعويض، فجرى التحفظ على ما يساوي قيمة حكم التعويض من هذه الوديعة حتى يصدر الحكم النهائي في القضية من محكمة النقض وبذلك جرى رفع التحفظ عن أموال باقي الشركات والمؤسسات الليبية.

ولفتت المصادر إلى أن السلطات الليبية القضائية تنتظر حكم النقض في الطعن المقام منها على حكم التعويض، مشيرة إلى أن وفدا قضائيا ليبيا رفيع المستوى زار القاهرة قبل عدة أشهر؛ لمتابعة القضية وإجراءاتها بعد صدور حكم التعويض، وأبلغ أن الطعن الخاص بها منظور أمام محكمة النقض ولا بد من الانتظار حتى صدور حكم محكمة النقض بشأنه.