"أفريقيا شريك اقتصادي" هدف السيسي في تيكاد 7.. وخبراء: غير المفاهيم

04:38 م | الأربعاء 28 أغسطس 2019

ثلاثة محاور أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإسراع بتحويل أفريقيا لشريك اقتصادي، وذلك في كلمته اليوم خلال افتتاح أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 7"، بمدينة يوكوهاما اليابانية، والمقرر استمرارها حتى 30 أغسطس، تحت شعار "النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".

"شريك اقتصادي" مصطلح جديد أدخله الرئيس السيسي في العلاقات الاقتصادية الخارجية، لتغيير ما كان سائدا، وكبديل عن التبعية الاقتصادية التي عانت منها القارة الأفريقية على مدار سنوات، وذلك بحسب الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ"الوطن".

وتابع "الإدريسي" أن مفهوم الشراكة يعني أن يتقاسم المستثمر الأرباح مع البلد المضيف، فكلاهما شريك في العلمية الاقتصادية، فالدول الصناعية الكبرى مثل اليابان تشارك برأس المال أو بإدخال التكنولوجيا أو بالاثنين معًا، بينما تشارك الدول الأفريقية بمواردها الطبيعية والبشرية، لذلك فإن القارة تتحرك نحو سهولة بيئة الأعمال، وهو ما أكد عليه السيسي في كلمته، وهو أيضا ما بدأت القارة تتحرك نحوه بخطوات على أرض الواقع، عن طريق مكافحة الإرهاب والفساد، وبجانب مستويات أعلى من الاستقرار السياسي والأمني، لذلك فإن الفائدة مشتركة بما يعني زيادة حجم الاستثمار.

"الإدريسي": بالشراكة الاقتصادية تتغير مفاهيم تبعية دول أفريقيا بما بها من موراد

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الوطن" أن الرئيس السيسي ركز على امتلاك القارة سوق تجاري ضخم وموارد طبيعية وبشرية تجعل منها فرصة استثمارية للعديد من المستثمرين، وأن دول القارة أصبحت متقبلة بشكل أكبر الاستثمارت الأجنبية وشراكات القطاع الخاص، على عكس ما كان سائدا من اعتبار الاستثمار الأجنبي شكل من أشكال الاستعمار، بل تعمل القارة على توفير الحوافز والضمانات اللازمة التي تساعد على إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص، وذلك بما يتوافق مع رؤية المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

وأضاف "الإدريسي"، أن المفاهيم قد تغيرت فلم يعد الاستثمار استعمارًا وأصبح الوعي أفضل بمفاهيم الشراكة في مقابل مفاهيم المعونات والإعانات.

الرؤية الجديدة لأفريقيا تسعى لنجاحات جماعية باسم القارة

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القارة بدأت بالفعل خطوات جادة نحو أن تصبح شريك اقتصادي ممهد للاستثمارات، ومن أمثلة ذلك خطة أفريقيا 2063، والتي تعكس رؤية وأهداف واضحة للتكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات المالية والنقدية، وخطط مستقبلية لمعارض التجارة البينية ومنطقة للتجارة الحرة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وعودة الحديث عن طريق "القاهرة - كيب تاون"، ووضع آليات لتنفيذه، بما يعني ذلك رسائل مباشرة للمستثمر الأجنبي لضخ المزيد من الأموال نحو رؤية تنسيقية موحدة، ونحو النجاحات الجماعية باسم القارة بعيدا عن نجاحات فردية لكل دولة على حدة، وقائمة على المصالح المشتركة.

"عليان": النظرة القديمة لأفريقيا كانت قائمة على المساعدات والمعونات

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الموقف الآن هو موقف قوة، بعيدا عن نظرة الدول المتقدمة قديما لأفريقيا القائمة على إعطاء المساعدات لتتحول إلى المشاركة في خطط التنمية، لتستفيد الدول المتقدمة في أوربا واليابان وأمريكا بما لدى القارة من إمكانيات كالأيدي العاملة والمواد الخام، فأفريقيا بحاجة إلى قدوم التكنولوجيا ورأس المال وعمليات الإدارة للاستثمار في القارة وبذلك تتحول من سوق استهلاك إلى مقر انتاج واستهلاك.

وأردف "عليان" أن رؤية السيسي بتحويل أفريقيا إلى شريك اقتصادي، تهدف إلى التكامل ليستفيد الجانبين، بعد أن كان الأمر من قبل الدول الكبرى مقتصر على المن والتفضل على دول أفريقيا "القارة البكر" الغينة بالإمكانيات والتي طالما نهبها المستعمر واستغلوا مواردها الخام فتنتقل العملية الانتاجية إلى داخل القارة بعد أن كانت الدول الأجنبية تستوردها وتصنعها لديها ثم تصدرها للسوق الأفريقي.

محاور التحول نحو الشراكة الاقتصادية وفقا للرئيس السيسي

وكان تطوير البنية التحتية الأفريقية، أول هذه المحاور، التي تحدث عنها السيسي، موضحا أنه يمكن تنفيذه من خلال المشروعات العابرة للحدود، وخصوصا تلك المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي كمشروع ربط القاهرة برياً بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.

أما المحور الثاني فيتصل بتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة.

ويتمثل المحور الثالث في السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.