"بلاغ كيدي وتهديد للنائبة".. أسباب عدم رفع الحصانة عن رانيا السادات

04:01 م | الأربعاء 28 أغسطس 2019

مناقشات واسعة شهدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، حول الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، عضو المجلس عن محافظة بورسعيد، إثر اتهامها بسب وقذف عدد من المواطنين، وهو ما رفضته اللجنة لوجود شبهة كيدية.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، المذكرة الواردة من النائب العام الخاص بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة المتعلقة بالشكوى المقدمة من محمد وجدي محمد أحمد المحامي، في القضية رقم "1041"لسنة 2017 إداري المناخ، المقيدة برقم 34 لسنة 2018 حصر تحقيق كلي، متضمنة تضرره من النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب عن دائرة المناخ والزهور، لقيامها بالتعدى عليه وعلى كل من: كريم نصر كامل، أحمد عبده شردي، وعبير غريب عمار، بالسب والقذف عن طريق العلانية، بالنشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول تخصيص قطع أراضي على شاطىء بورسعيد والجميل لكلا من "محمد وجدي، كريم نصر، وأحمد شردي".

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، خلال المناقشات، أن الكيدية واضحة في البلاغ المقدم تجاه النائبة.

وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة، إن "ما يحدث نوع من الإرهاب والتهديد للنائبة من أجل القيام بدورها"، مشيرا إلى أن النائبة أوقفت صفقة بيع مساحات من الأراضي بالمخالفة للقانون، ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان كانت متابعة لذلك، ومن ثم إرهابها بهذا الشكل غير مقبول".

وتساءل أحمد عن الآلية القانونية لجمعهم تبرعات، قائلا: "ما يحدث هي محاولات لتقليم أظافر النواب عن ممارسة حقوقهم النيابية بمثل هذه البلاغات".

وأوضح أبو شقة أن الحصانة ليست لذات النائب، إنما فلسفتها أن يقوم بدوره المنوط به وفق القانون، دون التعرض لأي ابتزاز أو تهديد، أو إسكات صوته بالقوة، وهذا نهج الحصانات بشكل عام في القضاء أو النواب أو الدبلوماسين، مشيرًا إلى أن إبداء الرأي مع القيام بالدور الرقابي والتشريعي للنواب في حاجة إلى حصانة حقيقة على أرض الواقع للقيام بهذا الدور، من أجل أن تحميه من مثل هذه الحالات.

"الكيدية متوفرة في هذا البلاغ، وهذه ليست المرة الأولى التى تقدم بلاغات ضد النائبة، وهو ما يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح"، وفقا للنائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة، مطالبة بضرورة ألا ينجرف الأعضاء نحو الكتابة على "فيس بوك" حتى لا يكون ذلك فخا لهم للقيل والقال، وعليهم أن يستخدموا أدواتهم الرقابية، حرصا على المصلحة العامة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الرفض هنا يأتي على أسس دستورية وقانونية متفق عليها كونها مبادئ فوق دستورية، بأن "الحصانة مسلم بها للنائب من أجل القيام بدوره الرقابي والتشريعي، وهي ليست من أجل شخصه أو ذاته، وذلك بهدف وغايات سامية رفيعة مجردة من الاعتبارات الشخصية والمصالح الشخصية، حتى يستطيع أن يقوم بدوره وهو آمن وغير مرتجف أو خائف"، متابعا: "الرفض مبني على أسس واقعية ودستورية وقانونية".