محافظ السويس يوجه بتكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء
محافظ السويس يوجه بتكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء
عقد اللواء عبد المجيد صقر،محافظ السويس، اجتماعا اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتير عام المساعد، لبحث آلية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بأحياء المحافظة.
وأعطي المحافظ توجيهاته للسكرتير العام، باتخاذ كافة الإجراءات لتكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، مؤكدا على الانتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز 6 أشهر تنتهي في يناير 2020.
كما أصدر محافظ السويس قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح، والتي تمثلت في تشكيل لجنة فنية تضم مهندس استشاري مختص وأعضاء من نقابة المهندسين وعضو من إدارة الحماية المدنية
وتختص اللجنة بدراسة وفحص ملفات طالب التصالح وتقنين الوضع وإجراء المعاينة اللازمة واستيفاء المستندات من مقدم الطلب.
وجرى تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كلا من مدير عام مديرية الاسكان ومدي رعام التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير الادارة الهندسية بالحي المختص وعدد من الاعضاء المختصين.
وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح على ألا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد على 2000 جنيه وفقا لأحكام قانون التصالح.
كما جرى تشكيل بكل حي لجنة أمانة فنية للجنة الفنية تضم "مدير الإدارة الهندسية، مدير التنظيم، مهندس المنطقة بالحي".
