"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن رانيا السادات

02:11 م | الأربعاء 28 أغسطس 2019

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام، بسبب وجود شبهة كيدية في الموضوع محل الطلب.

وطلب النائب العام الإذن برفع الحصانة عن النائبة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بمناسبة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1041 لسنة 2017 إداري المناخ المقيدة برقم 23 لسنة 2017 /4 فحص، أخذ رأي المكتب الفني، المتضمنة بلاغ الشاكي وجدي محمد أحمد ضد المشكو في حقها النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب، عن دائرة المناخ والزهور، لقيامها بالتعدي عليه وفقا للبلاغ.

وكان الشاكي محمد وجدي محمد أحمد المحامي، تقدم ببلاغ للنيابة العامة في القضية رقم "1041"لسنة 2017 إداري المناخ، والمقيدة برقم 34 لسنة 2018 حصر تحقيق كلي، تتضمن تضرره من النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب، عن دائرة المناخ والزهور، لقيامها بالتعدي عليه وعلى كل من كريم نصر كامل، أحمد عبده شردي، عبير غريب عمار بالسب والقذف عن طريق العلانية بالنشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والخاصة بعبارات بشأن تخصيص قطع أراضي على شاطىء بورسعيد والجميل لكلا من محمد وجدي كريم نصر وأحمد شردي أحد أزرع ما ما أسمتهم النائبة بالعصابة الإلكترونية المشكلة ببورسعيد.

وجاء في دعوى الشاكين، أن ما أسمته النائبة بالعصابة إلكترونية مجهولة وغير مرخصة، فضلا عن الادعاء بكونهم صحفيين، وأنهم يمارسون نوعا أخر من النصب، وهو جمع تبرعات لحالات إنسانية يلقون بالفتات لآصحابها ويقسمون الباقي على أنفسهم، وأنها تقدمت ببلاغات بهذا الشأن للجهات المسؤولة.

وأوضحت المذكرة أنه بسؤال كلا من كريم نصر وأحمد شردي وعبير غريب، أقروا بذات المضمون بالشكوى المقدمة من الشاكي الأول.

وأرفق بالأوراق تقرير فحص فني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ثابت به توصل الفحص، إلى أن الصفحة المسماه "النائبة رانيا السادات - عيون السادات"، مرتبطة بهاتف محمول مسجل باسم رانيا السادات محمد عبد الرحمن.

وبالاستعلام من مجلس النواب عما إذا كانت المشكو في حقها رانيا السادات محمد عبد الرحمن، تشغل صفة نائبة بالبرلمان في محافظة بورسعيد من عدمه.

ورد خطاب الآمين العام لمجلس النواب، مخاطبا المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، والذي مفاده أنه بشأن الاستعلام الوارد إليهم في القضية رقم 1041 لسنة 2017 إدارى المناخ المقيدة برقم 23 لسنة 2018، أخذ رأي المكتب، فأن رانيا السادات محمد عبد الرحمن عضو المجلس بالانتخاب عن الدائرة الثالثة قسم الزهور محافظة الزهور محافظة بورسعيد، عن الفصل التشريعى الآول يناير 2016.

وورد الاستعلام من شركة المحمول المختصة عن بيانات مستخدم الهاتف رقم "....." ، والثابت به أنه بالاستعلام عن الرقم سالف الذكر، تبين أن رقم التليفون المحمول رقم "......." البيانات المسجلة عنه باسم رانيا السادات محمد عبد الرحمن، برج النسم تقسيم قشلاق السواحل _المناخ بورسعيد ،برقم قومى "..........."، وعلما بأن الخط تم إلغائه بتاريخ 27 أبريل 2017.

وتنفيذا لاستيفاء المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام، بسؤال أطراف الدعوى كلا من محمد وجدي، كريم نصر، وعبير غريب، وأحمد شردي شهدوا جميعا بعدم رغبتهم في التنازل عن الشكوى، وطلبوا استكمال السير في إجراءات القضية.

وأضاف تقرير اللجنة التشريعية، أنه لما كان المقرر في تعريف القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادا علنيا عمديا، وقد عرف المشرع القذف في المادة 302 من قانون العقوبات الفقرة الآولى "بأنه يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحد الطرق المبنية بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقرر لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وأكمل: "في أركان القذف يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذه الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان، أن يكون محدد وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذة الإسناد علنيا، وهذة العناصر كافة يقوم بها الركن المادي للقذف ويتطلب القذف بالإضافة إلى ذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائي، ويعني ذلك أن للقذف ركنين ركن مادي وأخر معنوي".