"التنمية المحلية": ضوابط صارمة وحملات لمراجعة تراخيص الكافيهات وإغلاق المخالف

08:12 م | الاثنين 26 أغسطس 2019

بعد واقعة المواطنة المسنة التى استغاثت من صاحب مطعم بالإسكندرية وتمت إزالة أسباب الشكوى بغلق المطعم، كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، وجود حملات مكثفة على المطاعم والكافيهات فى الإسكندرية لمراجعة التراخيص والاشتراطات، حيث تم غلق عدد كبير من المحلات والمطاعم المخالفة بواسطة حملات مكبرة، يشارك فيها الأمن الصناعى وشرطة المرافق ومديريتا الصحة والتموين لمعاينة المطاعم ومراجعة التراخيص لإنفاذ القانون على المخالفين.

"قاسم": يجوز إلغاء النشاط حال إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع، وكل أجهزتها على استعداد مستمر لتلقى أى شكاوى للمواطنين والعمل على سرعة حلها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بشكاوى المواطنين فى كل المحافظات وسرعة الاستجابة لها لتحقيق رضا الجميع، لافتاً إلى وجود تعليمات وضوابط صارمة لكل المحافظات بالتصدى للتجاوزات وإزالة أى مخالفات على الفور، وأشار إلى وجود ضوابط تحكم مسألة منح تراخيص للمطاعم والمحلات وفق قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، فالمادة الثانية بها شرط يتعلق بالعقار الذى يقام فيه المحل العام هو ضرورة صدور ترخيص من الجهة المختصة بفتح محال لممارسة وتشغيل أنشطة تجارية غير مسببة للإزعاج، فضلاً عن إبلاغ مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص، وأشار إلى أنه يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية وفقاً للضوابط والقواعد التى تحددها، ولا يجوز لأى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص، وفقاً للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد «12، 13، 14» من هذا القانون. وأكد «قاسم» أنه فى حال قبول طلب فتح مطعم أو محل بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه. ولا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص، كما تلتزم المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقاً للاشتراطات.

ونوه مساعد وزير التنمية المحلية بأن قانون المحال العامة حدد رسوماً تصل قيمها لـ10000 جنيه على منح ترخيص «الشيشة»، حيث تنص المادة «26» من مشروع القانون على أنه «لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم (النرجيلة) إلا بعد الحصول على ترخيص وفقاً للاشتراطات على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10000 جنيه».

وفيما يتعلق بأسباب غلق المحال إدارياً، أشار إلى أن الغلق يأتى لعدة أسباب، منها ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، ومزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها، على نحو يشغلها بالكامل أو جزءاً منها دون ترخيص، وأيضاً إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

ولفت «قاسم» إلى أن استصدار ترخيص من الحى للمطعم يتطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة بالموقف من التجنيد، وعقد الإيجار، عليه إثبات تاريخ أو عقد الملكية وموافقة إدارة شئون البيئة وموافقة إدارة الدفاع المدنى وموافقة الصرف الصحى، والأمن الصناعى وإدارة التموين للأنشطة التى لها صلة بالحصص التموينية، واستخراج بطاقة ضريبية وسجل تجارى وإجراء التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمكان، علاوة على خطاب تشغيل للعاملين من مديرية القوى العاملة والهجرة التابعة لها، وشهادات صحية للعاملين من مستشفيات حكومية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص مع طلب فتح محل عام سواء مطعم أو مقهى وخلافه. من جانبه، قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن الكافيهات فى الغالب ليس لها تراخيص جديدة بعد وقف ترخيصها منذ فترة ويطبق القانون على المخالف، حيث يتم غلقها وفى حال فض الأختام يتم إعادة الغلق وغرامة 10000 جنيه، أو الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وأشار إلى أن المطاعم تصدر تراخيصها من الأحياء، أما المطاعم السياحية فتصدر تراخيصها من وزارة السياحة، لافتاً إلى وجود شوارع غير مسموح بإقامة مطاعم بها.