أستاذ اقتصاد: ترامب سيكمل حربه الاقتصادية ضد الصين "حتى النهاية"

أستاذ اقتصاد: ترامب سيكمل حربه الاقتصادية ضد الصين "حتى النهاية"
- عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية
- العلاقات التجارية
- الصين
- الولايات المتحدة الأمريكية
- شركات القطاع العام
- الأقتصاد الأمريكي
- عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية
- العلاقات التجارية
- الصين
- الولايات المتحدة الأمريكية
- شركات القطاع العام
- الأقتصاد الأمريكي
قال علي عطية مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن حجم العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي 2018 وصل إلى 737 مليار دولار، منهم 180 مليار صادرات أمريكية للصين و557 مليار دولار واردات أمريكية من الصين.
وأوضح مسعود خلال لقائة على قناة "اكسترا نيوز"، أنه يوجد عجز كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لصالح الصين، وأن العجز التجاري يمثل 62% من إجمالي عجز التجاري في الميزان التجاري مع العالم.
وأشار مسعود إلى أنه نتيجة للمنافسة غير العادلة بين الصين وأمريكا ترتب على ذلك خسارة 2 مليون مواطن أمريكي وفقدهم لوظائفهم نتيجة للمنافسة مع المنتجات الصينية، وأن مبررالولايات المتحدة الأمريكية لتصعيد الإجراءات ضد الصين هي السياسة التجارية الصينية التي تجعل من بكين في عام 2025 القوة الاقتصادية الأولى.
وأضاف مسعود أن الصين بدأت إجبار شركات القطاع الخاص على توجيه إنتاجها للدولة بغض النظر عن ما تنتجه، وأنه مازالت نسبة كبيرة من الإنتاج في الصين لشركات مملوكة للدولة كليا أو جزئيا، ما يعني أن قدرة الحكومة على التأثير في الإنتاج كبير وتقديم الدولة دعم كبير للإنتاج الصناعي في الصين وصل إلى نحو 300 مليار دولار دعم للإنتاج الصناعي في شركات القطاع العام.
وشرح مسعود أن الصين فرضت ضرائب من 5 إلى 10% على المنتجات الأمريكية، وسوف يتم التنفيذ خلال الفترة القادمة، ويعتبر هذا رد فعل لفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية على الصين نسبتها من 25 إلى 30%، ما يعادل 250 مليار دولار، وزيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 15% على ما يقرب من 300 مليار دولار واردات من الصين.
ولفت مسعود إلى قول ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية أفضل بدون الصين، ومناشدة الرئيس الأمريكي الشركات الأمريكية العاملة في الصين ببدء نقل أنشطتها لدول أخرى، ما يعني أن الرئيس الأمريكي ترامب سوف يخوض حربا للنهاية ضد الصين إلى حين تتحقق مصلحة الاقتصاد الأمريكي.