عضو بشعبة الدراجات لـ"الوطن": مبادرة الرئيس ستنعش المبيعات

عضو بشعبة الدراجات لـ"الوطن": مبادرة الرئيس ستنعش المبيعات
- أنابيب الغاز
- ارتفاع اسعار
- الأعمال التجارية
- الاقتصاد الوطنى
- التعريفة الجمركية
- الجهات المعنية
- الحفاظ على البيئة
- الدراجات الهوائية
- الدول المتقدمة
- الرئيس عبد الفتاح
- دراجات
- أنابيب الغاز
- ارتفاع اسعار
- الأعمال التجارية
- الاقتصاد الوطنى
- التعريفة الجمركية
- الجهات المعنية
- الحفاظ على البيئة
- الدراجات الهوائية
- الدول المتقدمة
- الرئيس عبد الفتاح
- دراجات
قالت ابتسام عبد السلام عضو شعبة الدراجات بغرفة القاهرة التجارية، إن مبادرة "دراجة لكل مواطن" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلها منافع فهي تنعش مبيعات الدراجات من جهة، وتنشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية بين المصريين كوسيلة مواصلات صديقة للبيئة من جهة أخرى، من خلال توفيرها بأسعار رخيصة، علاوةً على أنها ستساهم في إحياء مهنة "العجلاتي" التي كادت أن تختفي خلال السنوات الماضية، بسبب تراجع استخدام الدراجات.
- كيف استعد تجار ومستوردو الدراجات لمبادرة "دراجة للكل مواطن"؟ وما حجم الاستيراد المتوقع؟
استعد التجار والمستوردين مبكرا وبالتحديد منذ العامين الماضيين، منذ أن بدأت الحكومة في حث الناس على استخدام الدراجات، وكان لظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقود دراجته تأثير كبير في تحقيق هذه الانتعاشة، حيث أقبل العديد من الشباب والموظفين والطلاب وفئات مختلفة على شراء الدراجات بشكل ملحوظ، وبالتالى حدثت الانتعاشة ما دفع إلى زيادة حجم الاستيراد.
وقالت إنه ليس لدينا دراجة كاملة، إذ يتم الاستيراد من مناشيء مختلفة، خصوصًا من الهند والصين، وهما من أكبر الدول الموردة للدراجات، ويبلغ متوسط سعر الدراجات في مصر ما بين ألف و3 آلاف جنيه للدراجة الشعبية، وهناك دراجات تتجاوز الـ 30 ألف جنيه بحسب الإمكانات، ولا شكوى من أسعارها فعلى الرغم من ارتفاع أسعارها بسبب الدولار منذ عامين، فإن المواطنين لا يشتكون من ارتفاع أسعارها، والتي لم ترتفع منذ عامين في القطاع.
- ما فوائد تلك المبادرة للمواطن والتاجر؟
تهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومية للمواطنين، وتشجيعهم على استخدام الدراجات الهوائية بدلا من وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة، وتتضمن توفير الدّراجات بسعر مناسب للمواطنين، كما أنها أدت إلى إحياء مهنة "العجلاتي" التي اختفت منذ سنوات، ما أدى إلى إغلاق العديد من الورش بسبب الركود، وعدم الطلب الناتج عن انحسار ثقافة استخدام الدراجات الهوائية.
كما أدت إلى دخول فئات جديدة في شراء الدراجات، بينهم طلاب في الجامعات وموظفين، وشباب يعملون في مهن مختلفة، بعد ارتفاع تعريفة المواصلات دفع الكثيرين إلى التفكير في وسائل اقتصادية للتنقل، خصوصًا الذين يعملون في أماكن لا تبعد كثيرا عن منازلهم.
- من هم أكثر الفئات استخداما للدراجة؟
العمال، خصوصًا إذا كانت أعمالهم قريبة من مساكنهم، وتخصص بعض المصانع أماكن أمام أبوابها لركن دراجات العمال، كما أنها تستخدم في الأعمال التجارية، حيث تستخدم لنقل البضائع صغيرة الحجم، وتوزيع أنابيب الغاز البوتاجاز على المنازل، ويستخدمها أيضا عمال الأفران في نقل الخبز وتوزيعه على المطاعم أو الباعة، ومن منطلق الحاجة أُم الاختراع، فإن العامل قد يضيف بعد الإضافات على الدراجة لخدمته، وخدمة مصالحة التجارية مثل الصندوق أو زيادة مساحة الكرسي وغيرها على سبيل المثال.
- من وجهة نظرك لماذا لا تصنع مصر الدراجة؟
صعب جدا في الحقيقة، فنحن لم نستورد دراجة كاملة من دولة واحدة، فكل دولة متخصصة في مكون من مكونات الدراجة، كما أننا غير مؤهلين لتلك الصناعة لارتفاع تكلفة إنتاجها، كما أنها تحتاج إلى مخاطرة وبالتالي فإن استيرادها أسهل.
- ما المشكلات التي تواجه تجارة الدراجات في مصر؟
تأتي أول المشكلات في ضريبة المبيعات، فهي تزيد من التكلفة، لذا فنحن نطالب بتخفيضها ودعمها إن أمكن، على غرار دول أوروبا ففي أوروبا هناك إلغاء كامل للضريبة على الدراجات الشعبية والخاصة بالأطفال، كذلك ارتفاع التعريفة الجمركية الخاصة بالدراجة المخصصة للأطفال تتعدى 30% ما يزيد من أسعارها في الأسواق على أنها مجرد لعبة فتحمل على المواطن العادي أعباء إضافية، والهدف الرئيسي لهم من أي تجارة تحقيق الأرباح لذلك فالذي يتحمل التكاليف الزيادة المستهلك العادي، ويتهم التجار بالجشع وهو أمر غير صحيح.
وأكدت أنه يجب مراعاة هذه النسبة المرتفعة والعمل على تخفيضها في الجمارك فالدراجة ليست كالسلعة الاستراتيجية التي يجب أخذ جمارك مرتفعة عليها، كما أن الجمارك تتأخر في استخراج شهادات الاستخراج الخاصة بالحاويات، الأمر الذي يزيد الأعباء على التجار من دفع مبالغ مرتفعة لأن كل يوم ينقضي، والحاوية موجودة على ميناء الجمرك يدفع صاحبها للأرضيات مبالغ عالية.
ولا يزال المواطن يعتبر أن سلعة الدراجات تعتبر كماليات وليست ضرورية، على النقيض من الاتجاه إلي تحفيز ركوبها الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد تحرير سعر الصرف الذي أعقبه ارتفاع في أسعار سلع كثيرة أثرت على مبيعاتها.
كم نسبة تراجع المبيعات؟
هبوط المبيعات بنسبة تتراوح ما بين 35 و50% في ظل وجود العام الدرسي الذي لا يجرى الاعتماد فيه على الدراجات كوسيلة مواصلات أساسية، ولكن من الممكن أن تزداد المبيعات عقب انتهاء العام الدراسي.
ما المطلوب لإنجاح تلك المبادرة؟
يجب أولا تهيئة الطرق وتخصيص طريق خاص للدرجات حفاظا على أرواح هؤلاء الشباب، خصوصا أن معظم الجامعات تقع في أماكن حيوية ومزدحمة للغاية، وعمل لوحات إرشادية لهم بجانب التسويق للفكرة لنشرها.
يجب أيضا أن تتضافر جهود كل الجهات المعنية من أجل نجاح تلك المبادرة بالجامعات حتى يجرى تعميمها، ونصل لما وصلت له العديد من الدول المتقدمة وتغيير الثقافة نحو استخدام الدراجة كوسيلة مواصلات حيوية يستقلها الطالب والموظف وغيره حفاظًا على نظافة البيئة، فضلا عن ذلك فإنها خير سبيل؛ لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة والصحة ما له أثار إيجابية كثيرة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني والدخل القومي ومستوى معيشة المواطن، في ظل التحسن التدريجي في المناخ الاقتصادي في مصر.
- أنابيب الغاز
- ارتفاع اسعار
- الأعمال التجارية
- الاقتصاد الوطنى
- التعريفة الجمركية
- الجهات المعنية
- الحفاظ على البيئة
- الدراجات الهوائية
- الدول المتقدمة
- الرئيس عبد الفتاح
- دراجات
- أنابيب الغاز
- ارتفاع اسعار
- الأعمال التجارية
- الاقتصاد الوطنى
- التعريفة الجمركية
- الجهات المعنية
- الحفاظ على البيئة
- الدراجات الهوائية
- الدول المتقدمة
- الرئيس عبد الفتاح
- دراجات