قطاع الأعمال: حريصون على تسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان

03:07 م | الخميس 22 أغسطس 2019

شهد مقر وزارة قطاع الأعمال العام مساء أمس، لقاء مع مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان، ضمن اهتمام الدولة بتسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، والفتاوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأنها.

وقال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في بداية اللقاء، إنّه في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع الشركات بالشكل القانوني والعادل، أصدرت الدولة القانون رقم 133 لسنة 2019 الذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2019، ويهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي الشركات حسني النية.

وأكد الوزير حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع الشركات، وتكاتف ومساندة أجهزة الدولة في حسم الموضوع بالشكل القانوني والعادل.

وتناول الاجتماع البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان، ومن بينها سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقاري وتقييمها كنشاط (صناعي/ زراعي)، وبما لا يخل بأي رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات، نتيجة تغيير الشركة نشاط هذه الأراضي، على أن تدبر الشركة قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل.

وأكد الوزير أنّه وفقا للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لإبداء الرأي بشأنه، ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الدولة على مصالح المساهمين في الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، موضحا أنّ توجه الحكومة في هذا الشأن هو التسوية العادلة مع المساهمين.