"التجارة الإلكترونية" تتصدَّر تشريعات الانعقاد الأخير للبرلمان

01:19 م | الخميس 22 أغسطس 2019

تناقش اللجان الاقتصادية بمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير للبرلمان، والذي من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل، منظومة تشريعات اقتصادية مقدمة من الحكومة، لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً، وتشمل مشروع قانون للضرائب، يتضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل، لضم التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشروعات قوانين جديدة للجمارك والمشروعات الصغيرة.

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "ننتظر إرسال مشروعات القوانين الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية، إلى البرلمان بداية دور الانعقاد المقبل، ومنها قانون الموازنة الجديد".

وكيل النواب: مشروع قانون الضريبة على الدخل سيشمل للمرة الأولى وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار إلى أن "مشروع قانون الضريبة على الدخل سيشمل لأول مرة فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، وعلى التربح من وسائل التواصل الاجتماعي، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية"، مضيفاً، لـ"الوطن": "هناك اتجاه لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ما يعني إخضاع جميع التطبيقات الإلكترونية إلى المعاملات الضريبية، الأمر الذي يزيد حصيلة الضرائب".

وأوضح أن مشروع الجمارك الجديد تم إرساله بالفعل من الحكومة إلى البرلمان، وستتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل، ويعالج الترهلات الموجودة في القانون الحالي، فضلاً عن تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية الدولية، وتحقيق منصات رقمية من خلال تداول واستخراج المستندات إلكترونياً، وإنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى الإفراج عنها، مشدداً على أن القانون الجديد يتضمن عقوبات على المتلاعبين في البضائع الواردة من الخارج أو المهربة بالداخل.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إن مشروع القانون يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بملف تنمية المشروعات الصغيرة، ويشمل الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة بموجب القانون الجديد، وأسس المعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنوياً لاعتبارات تتعلق بالإدارة الضريبية الرشيدة.