تغريم محافظ البحيرة 40 ألف جنيه تعويضا لمرشح برلماني سابق

11:38 م | الاثنين 19 أغسطس 2019

قضت محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، برئاسة المستشار علي حمادة صابر رمضان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منير محمد طاهر، وتامر جابر محمد المغربي، وأحمد نبيل محمد أحمد حسنين، وبسكرتارية محمود عبدالحميد سكرتير المحكمة، بإلزام محافظ البحيرة بصفته، بدفع 30 ألف جنيه للدكتور فارس محمد عبدالواحد، كتعويض عن الأضرار المادية التي ألمت به، ومبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية، نتيجة عدم وجود الموظف المختص، بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي على الناخبين بمستشفى دمنهور التعليمي، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة له، ما أدى إلى عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية، ورفض طعن الحكومة على حكم محكمة دمنهور الابتدائية، وإلزامها المصروفات.

وأوضحت حيثيات الحكم، أن الثابت بالأوراق ومن صورة الخطاب الموجه من مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة والموجه إلى مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي، بتحديد يوم 12/9/2015 الساعة من 8 إلى 9 مساء لتوقيع الكشف الطبي على المدعى، وكذا ما ثبت به من بلاغ النجدة المحرر بنفس اليوم من داخل مستشفى دمنهور التعليمي، وكذا أقوال شهود المدعي التي تطمئن إليها المحكمة من أن المدعي توجه إلى المستشفى سالف الإشارة، ولم يجد الموظف المختص بتلقي مصاريف توقيع الكشف الطبي ما منعه من الخضوع لهذا الكشف، وما يستتبعه ذلك من عدم تمكنه من تقديم أوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات، وهو الأمر الذي تتوافر معه مسئولية مستشفى دمنهور التعليمي من عدم وجود الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي على الناخبين، ومنهم المدعي، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة له وما ترتب على ذلك من أضرار أهمها عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية.