مشروع قانون للإيجار القديم يقضي بسحب الشقق المغلقة

08:39 م | الاثنين 19 أغسطس 2019

تجدد النقاش داخل مجلس النواب حول تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة، بإعلان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، عن إعداده مشروع قانون جديداً لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى ضوء القيمة السوقية الحالية، بما يحقق التكافل الاجتماعى للأسر الأكثر فقراً ولا تستطيع تحمُّل أعباء إضافية جديدة، حال تحريك أسعار الإيجارات للوحدات السكنية، من خلال إنشاء صندوق حكومى لرعاية هذه الأسر.

ويتضمن التشريع الجديد حق المالك فى سحب الوحدات السكنية المغلقة من مستأجريها إذا انقضى على مدة إغلاقها 3 سنوات دون استخدام، مع تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقاً للقيمة السوقية، وإنشاء صندوق للتكافل الإسكانى لدعم الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً، استناداً فى ذلك إلى قاعدة «تكافل وكرامة» التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى.

وقال النائب مقدم المشروع إن الهدف منه تحرير العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين دون تحقيق أى ضرر لكلا الطرفين، فضلاً عن تحقيق التكافل الإسكانى للأسر الأكثر احتياجاً بإنشاء صندوق حكومى لسداد الإيجارات للمواطنين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى ستحرر وفقاً لآليات السوق، وأضاف لـ«الوطن» أن الأزمة الحقيقية التى تواجه قانون الإيجارات السكنية القديم هى عدم استطاعة كثير من الأسر دفع الإيجار الجديد، الذى سيتم تحديده بموجب القانون الجديد.

وقال: «نهدف بالتشريع الجديد لاستعادة المالك الحقيقى للشقق السكنية المغلقة بعد أن تركها أصحابها للإقامة فى الكومباوندات والتجمعات السكنية الجديدة، وكذلك تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقاً لقاعدة البيانات التى ستحدد الأسر الأكثر فقراً، وذلك لدعمها من خلال الصندوق الحكومى».

وأشار إلى أن البرلمان لن يتقاعس عن توفير السكن الملائم للأسر الأكثر احتياجاً، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، خاصة أن كثيراً من الملاك يعانون بسبب إصرار المستأجرين على الإبقاء على وحداتهم السكنية المستأجرة مغلقة دون الاستفادة منها، وهو أمر يجب البت فيه لتحقيق الصالح العام.

رئيس "إسكان النواب": لم يصلنا حتى الآن

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية غير معروض عليها أى تشريعات تتعلق بالإيجارات السكنية حالياً، وأن الحديث عن إعداد الحكومة لتشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر غير دقيق.

وقال النائب الدكتور صلاح حسب الله، متحدث البرلمان، إنه بموجب اللائحة الداخلية للمجلس فإن أولويات الأجندة التشريعية الجديدة لدور الانعقاد المقبل يتم تحديدها من قِبل هيئة مكتب المجلس والتى يرأسها الدكتور على عبدالعال، ويعاونه وكيلا المجلس، وبالتالى فكرة إدراج مشروع قانون الإيجارات السكنية القديمة على جدول أعمال البرلمان لا يمكن تحديدها من قِبل أى نائب وإنما بموجب الأولويات التى تحتاجها الدولة.

"حسب الله": نحتاج إلى حوار مجتمعى وحصر للوحدات المستأجرة

وتابع «حسب الله»: «قانون الإيجارات السكنية القديم من الملفات الشائكة التى فشلت جميع الحكومات السابقة فى الاقتراب منها، وبالتالى نحن فى حاجة إلى إجراء حوار مجتمعى وجلسات استماع مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع لتحقيق العدالة الاجتماعية لطرفى العقد، المالك والمستأجر، وقال: «صعب أن نصدر تشريعاً دون وجود قاعدة بيانات بعدد الوحدات المستأجرة المسكونة والمغلقة، فضلاً عن أنه من الضرورى استبيان عدد حالات الوحدات السكنية التى تم انتقال عقد إيجارها للورثة».

وأكد النائب الدكتور محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان، أن العلاقة الإيجارية يجب أن تقوم على التوازن بين أطراف المعادلة، وللأسف غالبية التشريعات التى تم تقديمها من قِبل النواب لم تراعِ هذا التوازن، فإما أن تأتى لصالح ترجيح كفة المُلاك على حساب المستأجرين باعتبارهم الفئة التى تعرضت للظلم طويلاً بسبب فشل الحكومات السابقة فى إعداد تشريع ينظم العلاقة الإيجارية فى ضوء متغيرات السوق، أو أن هذه التشريعات تعد ضرباً من الخيال لا يمكن تطبيقها، وهو ما يعود بنا إلى نقطة الصفر، مشدداً على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتعامل بالعدالة مع مراعاة حق المواطنين فى السكن الآمن والمناسب بموجب الدستور، ما يعنى إصدار تشريع لا يعرض أى مستأجر للتشريد ويحقق التوازن لطرفى العلاقة.