"إسكان النواب" يطالب بتدشين حملات لتوضيح إجراءات التصالح في المخالفات

12:48 م | السبت 17 أغسطس 2019

أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان صباح اليوم، أن عزوف الكثير من المواطنين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أمر في غاية الخطورة، وهو ما يتطلب سرعة الترويج الإعلامي لقانون التصالح بالقرى والمدن والنجوع من خلال وسائل الإعلام بكل أنواعها والمؤتمرات الصحفية، وتدشين الحملات لشرح إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة، وتوضيح كل التفاصيل للرأي العام؛ لحث المواطنين على المشاركة وسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة.

وقال والي إن قانون التصالح محدد المدة "6 أشهر"، وبدأ العمل به بداية من 9 يوليو 2019 الماضي، وتنتهي مدته في 9 يناير 2020، وبالتالي يجب سرعة تقديم طلبات التصالح الآن قبل انتهاء المدة المحددة، وأن الباب مفتوح أمام الجميع في الأحياء والمدن على مستوى محافظات الجمهورية؛ لتقديم الطلبات بكل سهولة ويسر.

وشدد على أهمية توعية المواطنين وإرشادهم من خلال تدشين حملات وعقد ندوات لحثهم على مصلحتهم وسرعة تقنين أوضاعهم المخالفة قبل فوات الآن بتقديم طلبات للتصالح في المخالفات التى وقعت بحقهم قبل إنتهاء مدة سريان هذا القانون لأنه بعدها يتم غلق باب التصالح.

وأكد والي أن هذا القانون فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والمواطن الذى تصالح أصبح كمن حصل على الترخيص، لأنه يحصل على شهادة تصالح، بعد مروره على اللجان الفنية والتأكد من سلامة المبنى ودفع مقابل التصالح، ويمكنه أيضاً أن يصدر ترخيصا لإقامة أدوار إضافية إذا كان حال المنشأة يسمح بذلك.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان حريصة بكامل أعضائها على استكمال دورها الذى تؤديه منذ مناقشة وإقرار القانون في دور الانعقاد الماضي، من خلال التواصل مع أعضاء البرلمان؛ لتأكيد أهمية استمرار تكثيف حملات التوعية داخل القرى والمحافظات لإنهاء عملية التصالح قبل فوات الموعد المحدد.

وشدد على أهمية التعامل مع القانون بشكل حازم وأكثر سرعة، وذلك بهدف تحقيق الأمان لأصحاب العقارات المخالفة، بعد التصالح مع الدولة.