محسن عادل: الحرب التجارية فرصة لجذب استثمارات جديدة لمصر

12:01 م | السبت 17 أغسطس 2019

قال محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ستتيح فرصاً لتوطين الاستثمارات في مصر، في إطار مبادرة حزام وطريق التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، والتي تقوم بشكل أساسي على إعادة إحياء طريق الحرير القديم وإنشاء شبكة من المشروعات اللوجستية التي تربط بين الصين وشرق أوروبا وشمال أفريقيا، والاستفادة من مبادرة الصين تجاه إفريقيا، والتي تقوم بموجبها الحكومة الصينية للاستثمار بتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في أفريقيا، ومنها مصر وتوفر الحكومة الصينية آليات التمويل المختلفة لتلك الشركات لتيسير أعمالها من خلال بنك التنمية الصيني، صندوق التنمية الصيني الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف "عادل" لـ"الوطن"، أن كافة الدول التي لديها تعاملات تجارية مع الصين والولايات المتحدة من تلك الحرب نتيجة انخفاض حركة التجارة بينهم وارتفاع أسعار معظم السلع، ما يعطي فرصة لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية، والتي كانت ترتكز بشكل أساسي في الصين معتمدة في ذلك على التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالي من الممكن أن تستغل مصر موقعها الاستراتيجي وخاصة منطقة محور قناة السويس لجذب العديد من الشركات الصينية والعالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، يكون أكثر أمانا لتفادي العقوبات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة وهو ما يتيح الترويج لجذب الشركات الصينية والعالمية المتضررة من الحرب الاقتصادية وتشجيعها على الاستثمار في مصر مما يتسق مع اتجاه الحكومة المصرية نحو تشجيع الإنتاج لزيادة الصادرات وإحلال الواردات لتعويض الفجوة في الميزان التجاري بين مصر والصين.

وأوضح "عادل" أنه من المتوقع ركود الاقتصاد العالمي في غضون 9 أشهر إذا واصل الرئيس "دونالد ترامب" تنفيذ خطته لفرض رسوم جمركية على الواردات السلعية الصينية، بحسب مذكرة لـ"مورجان ستانلي".

وأوضح أن المذكرة أشارت إلى أن الركود سيحدث إذا فرض "ترامب" تعريفة بنسبة 25% على نحو 300 مليار دولار من البضائع الصينية غير الخاضعة للتعريفة في الوقت الحالي، حيث قال "ترامب" إنه سيفرض تعريفة بنسبة 10% على تلك البضائع في سبتمبر، موضحاً أنه إذا تم تطبيق تلك التعريفات البالغة 10% لمدة أطول من أربعة أو خمسة أشهر، فسيظل النمو العالمي ضعيفًا في نطاق يتراوح بين 2.8% و3%، على الرغم من خفض البنوك المركزية لسعر الفائدة.

ويُعرّف "مورجان ستانلي" ركود الاقتصاد العالمي بأنه ركود يقل فيه معدل نمو الاقتصاد العالمي عن 2.5%، وكانت أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي في يوليو إلى أن النمو العالمي بلغ 3.6% في عام 2018 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2% العام الجاري.