"فؤاد": الحكومة تستهدف معدلات نمو أعلى من المتوسط في الاقتصاد العالمي
"فؤاد": الحكومة تستهدف معدلات نمو أعلى من المتوسط في الاقتصاد العالمي
- أسعار النفط
- إصلاح الاقتصاد
- الإيرادات الضريبية
- الاقتصاد العالمي
- البنك المركزي
- التأمين الصحي
- النائب محمد فؤاد
- الموازنة العامة للدولة
- أسعار النفط
- إصلاح الاقتصاد
- الإيرادات الضريبية
- الاقتصاد العالمي
- البنك المركزي
- التأمين الصحي
- النائب محمد فؤاد
- الموازنة العامة للدولة
تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بدراسة كاملة عن الموازنة العامة للدولة 2019-2020 جاء أبرزها أنه فيما يخص الأهداف الكمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فالحكومة توقعت رفع معدلات النمو إلى 6% في العام المالي 2019-2020 وإلى 6 لـ7% في المدى المتوسط يحتاج إلي توضيح أسباب هذا التوقع حيث أن متوسط النمو في الاقتصاد العالمي 3,1%.
وأوضح أنه يوجد عدم وضوح في سياسات الادخار والاستثمار لتحقيق مستهدف الحكومة لزيادة معدلات الادخار والاستثمار إلى حوالي 12% و19% على التوالي، بالإضافة إلى غياب أسس تقدير الحكومة للأسعار المتغيرة كأسعار النفط في الموازنة، وكذلك تضارب بيانات معدلات البطالة في ظل سعي الحكومة لتوفير فرص عمل حقيقية وخفض معدل البطالة إلى 9%.
وأشار "فؤاد" إلى أنه فيما يخص السياسات الضريبية تبين انخفاض نسبة ضرائب الدخل من إجمالي الإيرادات الضريبية وفقا لنشرات البنك المركزي، وكذلك ضعف تحصيل الضرائب على المهن غير التجارية بما لا يتجاوز 1% من إجمالي الضرائب العامة، كما تلاحظ أن معدل النمو السنوي بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة انخفض من 32,6% عام 2017-2018 إلى 29% عام 2017- 2018، بالإضافة إلى أنه رغم زيادة قيمة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن نسبة مساهمة الضرائب على الممتلكات ما زالت منخفضة لا تزيد عن 8,2% من الإيرادات الضريبية.
وأكد "فؤاد"، أنه بالنسبة للإنفاق على التعليم والصحة، لم يأتِ البيان المالي مهتما بالبعد الاجتماعي بشكل كبير خاصة في ملف التعليم والصحة حيث تحتل مصر المرتبة 129 في تصنيف التعليم عالميا وهي مرتبة متدنية، كما لم توضح الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل وماذا رصدت من اعتمادات لتنفيذ باقي مراحل التأمين الصحي الشامل.
واستنكر "فؤاد" عدم وضع الحكومة حدا لمأساة آلاف العاملين على حساب الصناديق الخاصة في بند الأجور والتعويضات، خاصة في ظل الزيادات والعلاوات التي تقر، حيث أصبح تدبير المرتبات الخاصة بالعاملين على الصناديق الخاصة الصداع الشهري لمجالس تلك الصناديق وأزمة إنسانية حقيقية.
وأوضح "فؤاد" أنه فيما يخص ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية، أنه تلاحظ انخفاض فائض الحكومة من الهيئة العامة للبترول من 25 مليار إلى 19,29 مليار بانخفاض مقداره 5,78% مليار جنيه، وكذلك انخفاض ضرائب الدخل من الهيئة العامة للبترول من 18,6 مليار جنيه إلى 15,5 مليار جنيه بانخفاض قدره 3,1 مليار جنيه.
وأشاد بتقليص نسبة العجز المستهدف وهكذا قدرة الحكومة على تحقيق المستهدف خلال السنتين الماضيتين، مشيدا كذلك بالربط الضريبي وتحوله إلى حقيقة منفذة وليس مجرد "متمم حسابي" كما كان الحال في السنوات الماضية.
