البرلمان يبدأ مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة
البرلمان يبدأ مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة
- إصلاح التعليم
- الأوضاع المالية
- الإيرادات الضريبية
- الاقتصاد المصري
- التزام الحكومة
- التنمية المستدامة
- إصلاح التعليم
- الأوضاع المالية
- الإيرادات الضريبية
- الاقتصاد المصري
- التزام الحكومة
- التنمية المستدامة
بدأ مجلس النواب بجلسته العامة، منذ قليل، مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020.
وألقى الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، كلمته حول تقرير اللجنة عن الموازنة وخطة التنمية المستدامة للدولة، والتي تعكس تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020؛ التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف لدفع الاقتصاد المصري لنمو بكامل طاقته وتعكس مؤشرات الموازنة تعافي الاقتصاد وتحسن مؤشراته وهو الأمر الذي بدأ ينعكس أيضا على زيادة قدرة الموازنة لتوفير موارد اضافية لتمويل الاستثمارات والنشاط الاقتصادي لبناء الوطن.
وتابع "عيسى"، أنه يبلغ حجم مشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2019 - 2020؛ تريليون و978 مليار و937 مليون جنيه، كما تضمنت هذه الموازنة أيضا لأول مؤشرات متوقعة غير مسبوقة أبرزها تحقيقق فائض أولي قدره 2% وتستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو لتصل إلى نحو 6%، بتكلفة 6163 مليار جنيه، والتركيز على نمو احتوائي ومىتسدام تنعكس آثاره على جميع فئات المجتمع وجميع المناطق الجغرافية، لينعكس على معدل التخضم ليصل 10.5%، كما تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 9%، وخفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي 2018 - 2019.
وحسب "عيسى"، شهدت الاستثمارات الحكومية بالموازنة أيضا ارتفاعا كبيرا لتصل اجماليها إلى 211 مليارا و245 مليون جنيه، كما زادت الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة الى 133 مليار جنيه بمعدل نمو 33% مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موازنة العام المالي الجاري وهو اعلى معدل نمو سنوي يتحقق على مستوى كافة ابواب الموازنة بخلاف 7.0 مليار جنيه قروض حارجية لتمويل الاستثمارات وتستهدف الحكومة خلال العام المالي 2019 - 2020 طرح أول سندات خضراء لتمويل الاستثمارات في المشروعات صديقة البيئة والحد من التلوث
وتتضمن الموازنة، زيادة اجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل يفوق معدل نمو باقي بنود المصروفات، وتتضمن أهم هذه المخصصات بنود تنمية الصادرات والاستثمارات العامة والترفيق الصناعي ومخصصات الصيانة والخدمات اللازمة للتشغيل وزيادة المخصصات الموجهة للمحليات لتطوير الخدمات المحلية وتطوير العشوئيات وكذلك زيادة مخصصات اجهزة الموازنة العامة للدولة للمياه والإنارة.
وبلغت حيازة الأصول وفق البيان المالي لوزارة المالية، 28 مليارًا و811 مليونًا جنيه، وارتفع حجم الإيرادات الضريبية إلى 856 مليارًا و616 مليونًا والإيرادات الأخرى بلغت 274 مليارًا وحجم المنح 3 مليارات و805 ملايين جنيه، بينما بلغ حجم الاقتراض 814 مليارا وسداد القروض 375 مليارت و566 مليون جنيه.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، 7.2% عجز كلي بمبلغ 445 مليار جنيه، وكان العجز الكلي قبل الثورة 7.9%، بينما العام المقبل تستهدف الحكومة النزول بالعجز إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل، حيث أن الوصول بالعجز إلى أقل من 5% يعنى التخلص من الديون، ويثبت الانضباط المالي وفق ما تستهدف الدولة.
وتتضمن الموانة زيادة فى الباب السادس الخاص بالاستثمارات بلغت 40%، موضحا أن خفض العجز من المفترض أن يوازيه خفض الإنفاق، مؤكد أن هذا لم يحدث بدليل الزيادة المستمرة فى الباب السادس، حيث تم تخصيص مبلغ 3.6 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وتستهدف موازنة 2019 - 2020 أإيضا تحقيق عدد من المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية من خلال خفض الدين إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2%، وخفض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% تقديري العام المالي الجاري، وعجز 9.7% من الناتج المحلي في العام السابق.
وبنيت المستهدفات على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدي المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6%، ومتوسط سعر البرنت 68 دولارا للبرميل خلال العام المالي 2019 - 2020.
وتستهدف الموازنة، زيادة معدلات النمو وهو ما يؤدي لخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة الصناعة والتصدير، وتحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، وكذلك استكنال الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقة، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، ومن المتوقع أن تسجل المصروفات في 2019 - 2020 معدل نمو سنويا قدره 12.2%.
