نواب وأحزاب يدشنون حملات لتوعية الأهالى بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

07:42 م | الخميس 15 أغسطس 2019

يكثف أعضاء مجلس النواب، وأمانات الأحزاب، حملات التوعية بالدوائر الانتخابية المختلفة، لحث المواطنين على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحددة بـ6 أشهر، والتى بدأت مطلع الشهر الماضى، فى وقت تستعد فيه لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لعقد مؤتمر صحفى بحضور وزيرى الإسكان، والتنمية المحلية، لشرح إجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء، بعد ظهور عدد من المشكلات مع بداية التطبيق، ما أدى إلى عزوف بعض المواطنين عن إتمام عملية التصالح.

وبحسب الشروط، التى حددها القانون ونظمتها اللائحة التنفيذية، هناك عدد من الإجراءات يتعين اتخاذها للتصالح فى مخالفات البناء، من بينها التقدم بطلب التصالح، لدى الوحدات المحلية بالمحافظات، مع دفع رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، بحد أدنى 125 جنيهاً فى القرى، و500 جنيه فى المدينة، وبحد أقصى 5000 جنيه.

وأتاحت اللائحة سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات، بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.

"والى": جهل الكثيرين بالإجراءات جعلهم يعزفون عن تقديم طلبات التصالح

من جانبه، أكد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون قبل انقضاء مدة العمل به، حيث إنه قانون مؤقت لمدة 6 أشهر فقطـ، بدأت 9 يوليو الماضى، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين يجهلون الخطوات التى يجب اتخاذها للتصالح مع الوحدات المحلية، وهو الأمر الذى أدى إلى عزوف الكثير عن إتمام الإجراءات.

وأوضح أن لجنة الإسكان حريصة بكامل أعضائها على استكمال دورها، الذى تؤديه منذ مناقشة وإقرار القانون فى دور الانعقاد الماضى، من خلال التواصل مع أعضاء البرلمان للتأكيد على أهمية استمرار تكثيف حملات التوعية داخل القرى والمحافظات لإنهاء عملية التصالح قبل فوات الموعد المحدد، مشدداً على أهمية التعامل مع القانون بشكل حازم وأكثر سرعة، وذلك بهدف تحقيق الأمان لأصحاب العقارات المخالفة، بعد التصالح مع الدولة.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، إن أهالى دائرته فى الواحات البحرية بدأوا يتحركون بشكل جاد لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وفق القانون الجديد، مشيراً إلى أنه يعمل على توعيتهم وحثهم على التصالح سريعاً واستغلال مهلة الـ6 شهور قبل توقيع العقوبة.

"أبوالعلا": القانون أعطى فرصة ذهبية للمخالفين لتقنين أوضاعهم

وأضاف، لـ«الوطن»، أن أفضل ما يقدمه القانون لدائرته هو فتح مجال التصالح فى الواحات البحرية، وتقنين الأوضاع والملكية، فلأول مرة فى التاريخ، يقدم مواطنو الواحات طلبات لإدخال المرافق لمنازلهم ومبانيهم بشكل مباشر بالتعامل مع الدولة، مشيراً إلى أن القانون منحهم فرصة ذهبية للتصالح.

وتابع «أبوالعلا» أن مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بهما مخالفات بناء كثيرة، والقانون أعطى للمخالفين فرصة للتصالح وتسوية أوضاعهم قبل اتخاذ إجراءات ضدهم، مشيراً إلى أن كثيراً منهم يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت، ما دفعه إلى تدشين حملة للتوعية بالقانون وإجراءاته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وقال المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، إن الحزب حريص على توعية المواطنين فى مختلف دوائر الجمهورية، بإجراءات وشروط التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أن كل النواب فى دوائرهم يعقدون لقاءات فى هذا الصدد، لحث المواطنين على إنهاء إجراءاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن أمانات الحزب على مستوى الجمهورية فى القرى والمدن تقوم بهذا الدور تلقائياً عبر مجموعة من الندوات التوعوية، لإرشاد المواطنين بما تنص عليه القوانين الجديدة عقب صدورها، خاصة تلك التى تخص حياتهم اليومية، لافتاً إلى أنه يتم الاستعانة بخبراء وقانونيين لشرح القوانين وتبسيطها لهم، وإرشادهم للهيئات والجهات المقرر أن يتعاملوا معها لإنهاء الإجراءات، مثل التصالح فى مخالفات البناء.

"عبدالغنى": يجب استيفاء جميع المعلومات عن المبنى المخالف

وقال النائب محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عدداً من الإجراءات يتعين اتخاذها للتصالح، من بينها استيفاء جميع المعلومات عن المبنى محل المخالفة، لتقوم لجنة السلامة الإنشائية بفحصه وإعداد تقرير حوله، ووفقاً للقانون يشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات الخارجية للمنازل محل المخالفة.

وأضاف: تمنح الجهة الإدارية المختصة مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بطلب للتصالح، مُثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، موضحاً أن هناك إشكالية مهمة لا يهتم بها الكثيرون، وهى انقضاء المدة المحددة للتصالح دون استيفاء الإجراءات، ويترتب على ذلك اتخاذ الوحدات المحلية إجراءاتها بإزالة العقار المخالف مباشرة بموجب القانون. وقال إنه فى حال مخالفة المبنى لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يُقبل طلب التصالح.