وزارة في إيران لمراقبة التواصل الاجتماعي.. وخبير: لستر الانتهاكات

05:44 م | الخميس 15 أغسطس 2019

زادت مساعي الحكومة الإيرانية المخالفة لتوصيات المجتمع الدولي، بتقييد العمل على وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم حالة الانفتاح العالمية والثورة التكنولوجية، وقفت كحائط صد قوي ضد ذلك، وحجبت العديد من "السوشيال ميديا"، حتى وصل الأمر إلى تدشين وزارة مهمتها مراقبة الفضاء الإلكتروني، والإنترنت، ومواقع وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأعلن اليوم، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران عباس صالحي، عن إنشاء وزارة مشابهة يطلق عليها "وزارة الثقافة رقم 2"، مهمتها مراقبة الفضاء الإلكتروني، والإنترنت، ومواقع وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة "إيلنا" الإيرانية.

وأكد صالحي أن الإنترنت أصبح نهاية العالم وبداية عالم جديد، على حد قوله، مضيفا أن الحكومة وضعت خطة لتأسيس وزارة الثقافة رقم 2 في غضون ثلاث سنوات، على أن تتولى الوزارة الجديدة مراقبة الأنشطة الثقافية وفقا للتعليمات التي حددها المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات نفس المسار، حيث تحاول الدفع بالمواطنين نحو استخدام الشبكة الداخلية التي تعمل عليها لفصلهم عن العالم الخارجي ومواقع التواصل الشهيرة والشبكة العنكبوتية العالمية، وفقا لموقع "العربية.نت".

وترى منظمات حقوقية ومجموعات المعارضة الإيرانية أن الهدف الحقيقي من شبكة الإنترنت الداخلية هو تشديد الرقابة، ولضبط سيطرة السلطات على استخدام الناس للإنترنت، والسيطرة على تغطية الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية المستمرة والاضطرابات المحتملة، لاسيما في إطار قمع الحكومة للصحفيين وتقييد حرية التعبير والإعلام من خلال تصفية واعتقال الناشطين في مجال التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وبسبب ذلك، وضعت أمريكا المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني على قائمة العقوبات لقيامه بحجب آلاف المواقع والتطبيقات وحرمان الإيرانيين من التداول الحر للمعلومات، كما أن إيران تحظر مواقع التواصل منذ احتجاجات عام 2009 التي قُمعت بعنف دموي، لكن العديد من الإيرانيين يستخدمون برامج كسر الحجب لدخول المواقع والتطبيقات.

وحظرت السلطات مواقع عدة منذ تلك الاحتجاجات، منهم "فيسبوك" و"تويتر" و"تيليجرام"؛ وفي مطلع العام الجاري كان المجلس الأعلى الإيراني للإنترنت يتجه لحجب موقع "إنستجرام" كليا، الذي يعد آخر منصة تواصل اجتماعي يمكن الوصول إليها بحرية في البلاد.

يرى الدكتور هشام البلقي، الخبير بالشئون الإيرانية، أن تدشين نظام الملالي لتلك الوزارة الجديدة هو استمرار لسياسة قمع الحريات والتضييق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الصحافة والإعلام بشكل عام.

وأضاف البقلي، لـ"الوطن"، أن ذلك القرار يأتي خوفا من معرفة العالم بالجرائم والانتهاكات التي تجري داخل إيران، وفضح جرائمهم، لذلك أوقفوا العديد من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتبقى سوى "إنستجرام".

وأردف أن إنشاء تلك الوزارة كان أمرا متوقعا من السلطات الإيرانية، وهو ما يدل على مخاوف ضخمة لدى النظام من تفاقم الأزمات الداخلية ووصولها للخارج.