طلب إحاطة للتصدي لمنتحلي صفة المأذون الشرعي: منتشرون في المحافظات

04:54 م | الخميس 15 أغسطس 2019

تقدم محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف، حول انتشار مكاتب للسماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون، والذين يستغلون جهل وفقر بعض الأسر ممن يريدون إتمام زواج بناتهن القصر رغما عنهن، بالمخالفة للقانون ولتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال زين الدين إن مكاتب منتحلي صفة المأذون منتشرة في كثير من المحافظات، فيقومون بتزوير عقود الزواج الرسمي والعرفي، والنصب على المطلقات، وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات، يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقها، وأن زواجها مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها.

وأشار النائب إلى وجود حوالي 4 آلاف من منتحلي صفة المأذون، ما يترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير موثق لسيدات تم حرمانهم وأبنائهن من كل الحقوق.

وطالب النائب بتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات صارمة على منتحلي صفة المأذون وتوجيه اتهامات التزوير، وانتحال الصفة، وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية، وكذلك محاسبة الأهالي في حال معرفتهم الحقيقة والارتضاء بها، وأكد أن البدء في إجراءات توثيق الزواج الإلكتروني سيساهم في الحد من هذه الانتهاكات، الا أن الأمر يحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة.