"الكسب غير المشروع" يُحقق فى الاستيلاء على ألف فدان من "أراضى الدولة"
"الكسب غير المشروع" يُحقق فى الاستيلاء على ألف فدان من "أراضى الدولة"
- الكسب غير المشروع
- المجتمعات العمرانية
- الرقابة الإدارية
- التسويق العقارى
- أراضى الدولة
- الكسب غير المشروع
- المجتمعات العمرانية
- الرقابة الإدارية
- التسويق العقارى
- أراضى الدولة
قالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بدأ التحقيق فى قضية فساد كبرى، تضم عدداً من موظفى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و2 من مسئولى شركة متخصصة فى مجال التسويق العقارى، وصاحبى شركة للاستثمار العقارى، أنشئت لإثبات وضع يد غير حقيقى على قطعة أرض مملوكة للدولة، مساحتها ألف فدان، وتُجاوز قيمتها 6 مليارات جنيه، تابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الجهاز تسلم من الرقابة الإدارية ملفات الموظفين المتهمين فى القضية، حيث تم توزيعها على رؤساء هيئات الفحص والتحقيق لبدء التحقيقات، لافتة إلى أنه من المقرر تشكيل لجان من خبراء الجهاز لفحص إقرارات الذمة المالية للمتهمين منذ توليهم الوظيفة العامة، ومقارنتها بمصادر دخلهم الفعلية، لبيان حجم الأموال التى حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية سعى المتهمين لبيع تلك الأراضى بـ350 مليون جنيه، بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر، الذى انتحل صفة نائب رئيس الجهاز، مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ونسبة من حصيلة البيع، ودوره فى مقابلة المواطنين الراغبين فى معرفة الأوضاع القانونية للأراضى، والتأكيد لهم على قانونيتها خلافاً للحقيقة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على 6 متهمين، الشهر الماضى، وضبطت بحوزتهم عدداً من العقود المحررة ببيع تلك الأراضى، فيما تتولى النيابة العامة التحقيقات فيما يتعلق بالشق الجنائى المرتبط بالرشوة والاستيلاء على أراضى الدولة، بينما يحقق جهاز الكسب غير المشروع فى الشق المتعلق بتضخم الثروة واستغلال النفوذ، والحصول على كسب بطرق غير مشروعة.
يُذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر قرّر تجديد حبس المتهمين فى القضية 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة، وسبق أن قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية، لكن عقب انتهائها تم التجديد لهم من قِبل قاضى المعارضات 15 يوماً.
