مع فك شهادات "قناة السويس".. أي الأوعية الإدخارية أكثر أماناً؟

03:06 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019

تستعد البنوك لرد شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات في البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافًا إليها الفوائد التراكمية لشهادات ذات الفئات 10 جنيه و100 جنيه، وذلك في سبتمبر المقبل، فيتسائل حملة هذه الشهادات حول مصير أموالهم بعد فك الشهادات، وأي وعاء إدخاري سيوجهونها إليه الفترة المقبلة، والتي تتنوع ما بين الذهب وشهادات البنوك، والعقارات، وأسهم البورصة.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أبرز الأوعية الادخارية الأكثر ملائمة لأصحاب المدخرات الفترة المقبلة:

1- الذهب:

تباينت حركة أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة، ما بين الصعود والهبوط اليومي للأسعار، وسجلت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً قدره 6 جنيهات، ليباع عيار 24 بـ812 جنيها، وعيار 21 بـ711 جنيها، وعيار 18 بـ609 جنيهات بدون مصنعية، وسجل سعر بيع الجنيه الذهب 5688 جنيهاً، فيما بِيعت الأوقية بـ25.271 جنيه.

وبحساب تطور الأسعار خلال أسبوع، فإن عيار 24 ارتفع نحو 28 جنيها، وعيار 21 ارتفع 25 جنيها، فيما زاد عيار 18 نحو 21 جنيهاً، وعالمياً بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات اليوم الثلاثاء، فيعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونج كونج، وانهيار عملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1526.90 دولار للأوقية، وتسببت حالات عدم اليقين تلك بجانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية، ودفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه يُنظر إلى الذهب، بجانب العملة اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية، على أنه استثمار آمن نسبياً في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

2- شهادات وودائع البنوك:

تُعد كل من الوديعة والشهادة أداتين رئيسيتين لادخار الأموال في البنوك، لكن العديد من الأفراد يخلطون بينهما، وتُعتبر الوديعة لأجل محدد وعاءً ادخاريًا يمتد عادةً من أسبوع إلى سنة أو أكثر، وبدأت بعض البنوك في الفترة الأخيرة بتقديم ودائع طويلة الأجل تصل فترتها إلى 10 سنوات، ويختلف عائد الوديعة باختلاف مدتها، ودورية صرف العائد التي تتباين بين عائد (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي)، وعند استحقاق الوديعة يمكن لمصرفك أن يجددها إضافةً إلى العوائد، أو يمكنك تحويلها إلى حساباتك الأخرى، أو سحب كامل المبلغ.

وتتجه أنظار أغلب المحللين الاقتصاديين، والمستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده 22 أغسطس الجاري، وسط ترجيح الأقدام على خفض سعر الفائدة، بفعل تراجع معدلات التضخم التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي في الحضر مرة أخرى من 9.4% في يونيو، إلى 7.8% في يوليو، بينما تسارع التضخم الشهري 0.8% في يونيو إلى 1.8%، كما انخفض التضخم الأساسي السنوي من 6.4 % في يونيو إلى 5.9% في يوليو الماضي، وتراجع على أساس شهري من 0.27% إلى 0.11% خلال نفس الفترة.

بيانات التضخم الجديدة وغير المتوقعة ألقت بظلالها على توقعات بنوك الاستثمار، التي اعتبرت أن تلك المؤشرات تعزز من توقعات خفض السعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ووفقًا لمذكرة بحثية لبنك الاستثمار "شعاع" قبل أيام، فإن أرقام التضخم الهادئة تضيف عاملا آخر إلى العوامل التي من المرجح في ضوئها خفضا أسعار الفائدة.

وقال البنك في مذكرته، إنَّ الملعب مفتوح أمام المركزي لخفض أسعار الفائدة، مضيفًا: "العوامل الحالية تجعل المشهد مهيئا لهذا الخفض"، معتبرًا أنَّ المشهد الحالي مُواتٍ بشكل استثنائي لاستئناف التيسير النقدي، تزامنًا مع التيسير النقدي على الصعيد العالمي، وخاصة بعد الخفض الأخير لاحتياطي الفيدرالي، واستقرار أسعار النفط في منطقة هادئة ومواتية لأهداف الموازنة.

وأكّد أنَّ اللحظة الحالية مناسبة بشكل استثنائي للخفض، والذي لم ربما لن يكون الوحيد خلال النصف الحالي من العام، متوقعًا أنَّ يتم الخفض بنسبة 1%، الأمر ذاته يراه بنك الاستثمار "بلتون" الذي يقول في مذكرة بحثية أصدرها قبل أيام، إنَّ خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي بنحو 0.25% آخر يوليو الماضي، سيدعم استئناف البنك المركزي لسياسته للتيسير النقدي.

وأوضح البنك، أنَّه من المتوقع خفض سعر الفائدة بنحو 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، مشيرًا إلى أنَّه من غير المتوقع أن تشهد أسعار الوقود التي سيتم مراجعتها في سبتمبر المقبل أي ارتفاعات، ما يقلل من إمكانية وجود ضغوط تضخمية في المستقبل القريب، خاصة مع انخفاض أسعار النفط العالمية، دون المستوى المحدد في الموازنة العامة للدولة، بنحو 67 دولارًا.

3 - العقارات:

وفقاً لمؤشرات "عقارب ماب" لشهر يوليو الجاري، فإن الطلب على العقارت مستمر في التزايد خلال موسم الصيف، فبعد زيادة الطلب بنسبة 22% خلال شهر يونيو، زاد مستوى الطلب بنسبة 7% إضافية خلال شهر يوليو، لتصل قيمة مؤشر "عقارماب" إلى 3181 نقطة، والجزء الأكبر من هذه الزيادة في الطلب كانت من المصريين المغتربين في دول الخليج العربي، خصوصاً في المملكة العربية السعودية، حيث سجل موقع عقارماب أكثر من 150000 زيارة من مصريين مغتربين في السعودية، ومن المتوقع أن يزور عدد كبير من هذا الجمهور مصر خلال إجازة الحج وعيد الأضحى.

4- أسهم البورصة:

يعتقد خبراء مجال الاستثمار، ومسؤولو البورصة في المقام الأول، أنَّ سوق المال -وعلى عكس التصور السائد- وعاء ادخار أكثر ربحية وملائمة من غيره من الوعاءات المعروفة، بما فيها شهادات البنوك الادخارية، وذلك يرجع لأسباب عديدة، منها أنَّها أكثر سيولة من أي وعاء آخر، فسهولة الدخول والخروج من السوق تتيح للمستثمر استثمار ماله في سهم ما، ثم التخلص ببيعه بمجرد جني أرباحه في وقت أسرع، فضلاً عن وجود عوائد على الاستثمار قد تكون أعلى من البنوك، مثل مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح.

وتتيح سوق المال ميزة أخرى، تتمثل في إمكانية تنويع الاستثمارات، بحيث يتمكن المستثمر من تأسيس محفظة استثمارية تضم مجموعة متنوعة من الأوراق المالية، بشكل قد يؤدي إلى تقليل عنصر المخاطرة، ويرى الخبراء، أنَّ البورصة قد تصلح بشكل أكبر لعمليات الادخار طويلة الأجل.

ووفقًا لمحمد فريد رئيس البورصة الحالي، فإن الادخار والاستثمار طويل الأجل في أسواق المال يمكن المتعاملين من التحوط ضد ارتفاع الأسعار وتآكل القوى الشرائية للدخول، مؤكّدًا في تصريحات سابقة، أنَّ إحدى أكبر الفرص التي لا يراها كثيرون هي تراكم الإدخار مع خلال الاستثمار في سوق الأسهم على المدى البعيد، لافتًا إلى أنَّ المخاوف بشأن التذبذب وتغير اتجاهات السوق تعتبر تفاصيل صغيرة عندما يتم النظر إليها على المدى الطويل.

وأوضح رئيس البورصة، أنَّ الاستثمار والإدخار على مدى 20 و25 عامًا هو الأنسب في تلك الحالة، متابعًا: "الناس يعتقدون أن 20 سنة فترة طويلة جدا، ولكن الأرقام تثبت بالفعل تحقيق عوائد مجزية.