البيطريين تطالب بمنح أعضائها بالمجازر الضبطية القضائية وتغليظ العقوبة
البيطريين تطالب بمنح أعضائها بالمجازر الضبطية القضائية وتغليظ العقوبة
قال الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة البيطريين، إن النقابة طالبت بمنح أعضائها الذين يعملون في المجازر وأماكن التفتيش البيطري الضبطية القضائية لرصد مخالفات الذبح، مضيفًا أن دور النقابة في مواجهة هذه المخالفات لا يزال إرشادي وليس تنفيذي لأن الأطباء البيطريين ليسوا منوطين بالضبطية القضائية.
وأشار سعد لـ"الوطن"، إلى أنه طالب الدكتور حسن الجعويني، رئيس الادارة المركزية للصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة منح الأطباء البيطريين العاملين في المجاز الضبطية، وبالفعل خاطب جميع المديريات لحصر أسماء البيطريين الذين يعملون بالمجازر والتفتيش، تمهيدًا لعرضها على وزير العدل لإصدار قراره بالموافقة.
وتابع: "ليس لدينا دخل في الذبح خارج السلخانات وأطالب بعدم شراء اللحوم التي لا تحمل أختام المجازر لأسباب عديدة، كما طالبت بتكثيف الحملات على الأضاحي، على أن تضم هذه الحملات ممثلين عن مباحث التموين ومديرية التموين وشرطة البيئة والمسطحات وطبيب بيطري لإصدار الحكم على اللحوم المضبوطة إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي أو لا".
وأوضح عضو مجلس البيطريين، أن عضو النقابة ليس من حقه حتى الآن أن يأمر الجزار المخالف بالتوقف عن ذلك أو غلق محله إذا كان لا يتبع التعليمات، مضيفًا: "ليس لدي الحماية الأمنية كما لا يتوافر ثلاجات لحفظ اللحوم المضبوطة أو المضبوطات عموما لحين عرضها على رئيس النيابة والتصرف في الأمر".
وأضاف أنه من المفترض أن يشرف الطبيب البيطري على التقرير المبدأى للحوم المضبوطة وإذا اثبتت المعامل سلامتها وتطابق التقرير بانها صالحة للاستهلاك الادمي تقرر النيابة سواء تسليم اللحوم لصاحبها أو تأمر ببيعها ثم توضع المبالغ في خزينة المحكمة لحين الانتهاء من القضية بحيث إذا حصل المتهم على حكم بالبراءة يسترد أموال هذه اللحوم.
وأشار إلى أنه إذا ثبت عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي فتقرر النيابة إعدام المضبوطات بحضور ممثلين عن شرطة البيئة والمسطحات والطب البيطري، ثم يحال المتهم للمحاكمة الجنائية التي تقرر العقوبة وغالبا تكون غرامة، "ولذلك أطالب بأن تكون هناك تشريعات وقوانين وأحكام رادعة لهذه المخالفات خاصة وأن غرامة الجزار المخالف تصل لـ500 جنيه فقط، لذلك أطالب بتغليظ العقوبة وغلق المحل المخالف وسحب الرخصة"- بحسب تعبيره.
