بدء حصر "مخازن الخردة" فى الجهات الحكومية.. ومصدر: قيمتها 296 مليار جنيه

وجهت وزارة المالية ممثليها بالمؤسسات الحكومية المختلفة بحصر المخزون الراكد من «الخردة والكُهنة» فى المخازن الحكومية، حفاظاً على المال العام. وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إنها وضعت عدة ضوابط من شأنها السيطرة على المخزون الراكد والاستفادة منه، مؤكدة حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من هذا المخزون بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى والإدارى.

وزارة المالية: ضوابط للتصرف فى المخزون.. وأولوية البيع لـ"الإنتاج الحربى" وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات

وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط من شأنها ترشيد الإنفاق الحكومى وتوحيد ضوابط التصرف فى المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية، وتعظيم الاستفادة منها، وعدم إهدارها ومساعدة الجهات الحكومية فى الحصول على أفضل الأسعار العادلة لها بما يُحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصناف، فى ضوء قانون التعاقدات، التى تُبرمها الجهات العامة، وقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥، بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.

وقدر مصدر حكومى، لـ«الوطن»، قيمة المخزون الراكد بـ296 مليار جنيه، حتى يونيو 2018، بزيادة نحو 216 مليار جنيه عن قيمته فى 2007، حيث كانت نحو 80 مليار جنيه. وقال المصدر إن الضوابط التى وضعتها المالية، ومن قبلها إقرار قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، تستهدف بالأساس السيطرة على الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها.

ووجَّهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بسرعة التصرف ببيع «الراكد، والكهنة، والخردة» فى مخازنها، وفقاً للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات، التى تُبرمها الجهات العامة، بحيث تكون الأولوية للتصرف فيها بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

• المالية
• الخردة
• ترشيد الإنفاق الحكومى
• الإنتاج الحربى
• الأصول المملوكة للدولة
• المالية
• الخردة
• ترشيد الإنفاق الحكومى
• الإنتاج الحربى
• الأصول المملوكة للدولة