اقتصاديون: تراجع معدل التضخم ينبئ بتخفيض مرتقب لأسعار الفائدة
اقتصاديون: تراجع معدل التضخم ينبئ بتخفيض مرتقب لأسعار الفائدة
أشاد اقتصاديون، بتراجع معدل التضخم، متوقعين اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل أو الذي يليه على أقصى تقدير.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدلات التضخم السنوي لتصل الى 7.8% مقابل 13% عن نفس الشهر في عام 2018، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 38%، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال يوليو الماضي بنسة 1.5% مقارنة بشهر يونيه الماضي، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ أغسطس 2015، عندما بلغ 7.9%.
وقال الاقتصاديون لـ"الوطن"، إن تراجع التضخم مؤشر إيجابي على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها.
وأكد محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن معدل انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع، لكنه يعني تراجعاً في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية.
وأضاف "البنا"، لـ"الوطن"، أن المواطن سيشعر بتراجع أسعار السلع الاستهلاكية، في حال زيادة دخله الشهري، موضحاً أن الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية أمر مطلوب لتحفيز المصنعين والمستثمرين علي زيادة إنتاجهم في السوق، على أن تكون هذه الزيادة بنسب معقولة، وفي متناول الفقراء ومحدودي الدخل ممن يشكلون القاعدة الأكبر اجتماعيا في مصر.
وقالت شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن انخفاض معدل التضخم مؤشر طيب على استقرار الأسعار، والاتجاه نحو انخفاضها الفترة المقبلة.
وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تراجع التضخم يعني تراجعا في نمو الأسعار، ما يعني أن استقرار أسعار السلع الأساسية الفترة القادمة، مضيفةً أن السلعة التي كانت تباع - على سبيل المثال - بـ10 جنيهات، أصبحت تباع بـ11 بدلاً من 13 جنيهاً، ما يعني أن الأسعار ترتفع بشكل معقول للغاية.
وأوضح بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن عام 2019 شهد تراجعاً مبشراً في معدل التضخم، وهو مالم يحدث منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، معتبراً ذلك أحد أهم ثمار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، إن الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير وقد يرجع ذلك إلى سنة الأساس في المقارنة، وهذا يعزز من فرص خفض الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي 22 أغسطس الجاري أو في 26 سبتمبر المقبل.
وأوضحت "السويفي"، أن وصول معدل التضخم في المدن 1.8% شهريًا و8.7% سنويًا، يقل كثيرًا عن توقعاتنا البالغة 3.5% شهريًا و10% سنويًا، مشيرةً الى ان القاعدة الحسابية تدعم انخفاض معدل التضخم السنوي.
وأشارت "السويفي"، إلى أن ارتفاع الأسعار بمعدل شهري جاء أقل من المتوقع مدعومًا بالسيطرة على اسعار الأغذية والمشروبات والخدمات، ولاستيعاب تأثير خفض الدعم عن الوقود، مؤكدةً أن أرقام التضخم تعزز من احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الربع الثالث من العام 2019.
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار شعاع كابيتال لـ"رويترز"، إن الأرقام مفاجئة بشدة لكنها إيجابية للمشهد العام، وهو ما يدفعنا لتوقع خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.
وأضافت "أحمد": "أثر رفع الدعم جاء في الزيادة الشهرية ولكن على أساس سنوي تم استيعابها، الانخفاض الشديد غير المتوقع لأرقام التضخم في مصر يدفعنا للاعتقاد أن التضخم بمصر يتأثر بسعر العملة أكثر من دعم الطاقة".
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن قبل أيام، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، وذكر فيه أن معدل الفقر وصل إلى 32.5% في إحصائية عام 2017/2018 مقارنة بمعدل 27.8% فى الأعوام السابقة، إلا أن وزارة التخطيط، أعلنت بعدها أنه إذا تم إجراء إحصائية لمعدل الفقر فى مصر فى الوقت الحالى ستكون منخفضة بسبب تراجع معدل التضخم، وأنه وفقًا للأسلوب العلمى الذي تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر فى بحث الدخل والإنفاق القادم المقرر له عام 2020-2021.
