اشتعال حرب البلاغات المتبادلة فى وزارة الرى

تقدم الدكتور طارق قطب، المرشح السابق لوزارة الموارد المائية والرى، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى الحالى، يتهمه فيه بالتشهير وتلفيق التهم والسب والقذف، فيما قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، لـ«الوطن» إن الجهات القانونية هى المسئولة عن التحقيق، لتكشف الحقيقة للرأى العام، مؤكداً أنه بصفته وزيراً للرى سيلتزم بتنفيذ أى قرار يصدر عن الجهات القضائية، مضيفاً: «لا وقت للأحاديث الجانبية أو التراشق مع أى زميل فى الوزارة، لأن التحديات التى تواجهها مصر كبيرة، وأهمها ملف المياه وأزمة سد النهضة ودول حوض النيل». وقال «قطب» فى تصريحات لـ«الوطن» إنه طالب بالتحقيق فى الملفات التى قدمها الوزير «عبدالمطلب» إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بدعوى أنها تتضمن مخالفات مالية وإدارية ارتكبها «قطب» لإبراء ذمته، موضحاً أنه لم يجر التحقيق معه فى أى من البلاغات الثلاثة، حتى أمس. وأضاف «قطب» أن «عبدالمطلب» لم يتبع المسار القانونى للوصول إلى الحقيقة فى هذه الوقائع، وسارع بتقديمها إلى النيابة الإدارية دون التحقيق فيها داخلياً، من خلال الشئون القانونية فى الوزارة، أو تشكيل لجنة مختصة، مشيراً إلى أن ترشحه للمنصب الوزارى جاء بناء على تقارير رقابية، ومنها النيابة والرقابة الإدارية، مبدياً تعجبه من رفض ترشحه لتولى الوزارة بناء على اتهامات وبلاغات لم يحقق فيها. وقال «قطب»: «لا أعرف المهندس إبراهيم محلب شخصياً، وإنما التقيته أثناء ترشحى للمنصب بعد اطلاعه على سيرتى الذاتية والمناصب الدولية والإقليمية التى توليتها». وكان «عبدالمطلب» تقدم بثلاثة بلاغات للنيابة الإدارية ضد الدكتور طارق قطب يتهمه فيها بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، كما قدمها للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أثناء إجراءات تشكيل الحكومة، الأسبوع الماضى، ما أدى إلى استبعاد «قطب» من التشكيل الحكومى.