بعد التراجع المفاجئ في التضخم.. دقت ساعة خفض سعر الفائدة
بعد التراجع المفاجئ في التضخم.. دقت ساعة خفض سعر الفائدة
- أسعار الفائدة
- أسعار النفط العالمية
- أسعار الوقود
- البنك المركزي
- التضخم السنوي
- السياسات النقدية
- الموازنة العامة
- أرقام التضخم
- أسعار الفائدة
- أسعار النفط العالمية
- أسعار الوقود
- البنك المركزي
- التضخم السنوي
- السياسات النقدية
- الموازنة العامة
- أرقام التضخم
تتجه أنظار أغلب المحللين الاقتصاديين، والمستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده 22 أغسطس الجاري، وسط ترجيح الأقدام على خفض سعر الفائدة، بفعل تراجع معدلات التضخم التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة ولإحصاء، تراجع التضخم السنوي في الحضر مرة أخرى من 9.4% في يونيو إلى 7.8 % في يوليو، بينما تسارع التضخم الشهري 0.8% في يونيو إلى 1.8%، كما انخفض التضخم الأساسي السنوي من 6.4 % في يونيو إلى 5.9% في يوليو الماضي، وتراجع على أساس شهري من 0.27% إلى 0.11% خلال نفس الفترة.
بيانات التضخم الجديدة و"غير المتوقعة" ألقت بظلالها على توقعات بنوك الاستثمار، التي اعتبرت أن تلك المؤشرات تعزز من توقعات خفض السعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ووفقًا لمذكرة بحثية لبنك الاستثمار "شعاع" فإن "أرقام التضخم الهادئة تضيف عاملا آخر إلى العوامل التي من المرجح في ضوئها خفضا أسعار الفائدة".
وقال البنك، في مذكرته، إنَّ "الملعب مفتوح أمام المركزي لخفض أسعار الفائدة"، مضيفًا: العوامل الحالية تجعل المشهد مهيئا لهذا الخفض، معتبرًا أنَّ المشهد الحالي مُواتٍ بشكل استثنائي لاستئناف التيسير النقدي، تزامنًا مع التيسير النقدي على الصعيد العالمي، وخاصة بعد الخفض الأخير لاحتياطي الفيدرالي، واستقرار أسعار النفط في منطقة هادئة ومواتية لأهداف الموازنة.
وأكّد البنك، أنَّ اللحظة الحالية مناسبة بشكل استثنائي للخفض، والذي لم ربما لن يكون الوحيد خلال النصف الحالي من العام، متوقعًا أنَّ يتم الخفض بنسبة 1%.
الأمر ذاته يراه بنك الاستثمار "بلتون" الذي يقول في مذكرة بحثية أصدرها اليوم، إنَّ خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي بنحو 0.25% آخر يوليو الماضي، سيدعم استئناف البنك المركزي لسياسته للتيسير النقدي.
وأوضح البنك، أنَّه من المتوقع خفض سعر الفائدة بنحو 1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، مشيرًا إلى أنَّه من غير المتوقع أن تشهد أسعار الوقود -التي سيتم مراجعتها في سبتمبر المقبل- أي ارتفاعات، ما يقلل من إمكانية وجود ضغوط تضخمية في المستقبل القريب، خاصة مع انخفاض أسعار النفط العالمية، دون المستوى المحدد في الموازنة العامة للدولة، بنحو 67 دولارًا.
