هل يخفض "المركزي" أسعار الفائدة بعد انخفاض التضخم؟
هل يخفض "المركزي" أسعار الفائدة بعد انخفاض التضخم؟
بعد إعلان البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.1% في أبريل الماضي، مقابل 8.9% خلال مارس 2019، هل تتجه لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب 23 من الشهر الجاري.
من جهتها، توقعت "بلتون" خفض آخر لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 من الشهر الجاري، في ضوء انخفاض طفيف لأسعار التضخم.
وذكرت مذكرة بحثية صادرة عن "بلتون"، أمس، أن التضخم العام السنوي في أبريل شهد ارتفاعا بنسبة 13%، مقابل 14.2% في مارس 2019، بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 13% مقابل ارتفاعها بنسبة 15% في مارس.
أما التضخم الشهري، فارتفع بنحو 0.5% مقابل 0.8% في مارس، ما يقل عن توقعاتنا عند 1.3%.
وأوضحت المذكرة، أن خفض أسعار الفائدة الأخير والذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية، فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم، كما أن الظروف العالمية المواتية، متمثلة في هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر في دعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية.
مع ذلك، ما زال السيناريو الأكثر احتمالا لدينا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، لنأخذ في الاعتبار التداعيات التضخمية المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع.
وعلى الجانب الآخر، نرى أن مصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، بدعم من رفع التصنيف الائتماني الأخير لمصر ولارتفاع قيمة الجنيه، أدت زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019 لسد الفجوة الناتجة عن خروج استثماراتهم في النصف الثاني من 2018 لتعود لمستوياتها في يوليو 2018.
وقررت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الماضي، نهاية شهر أبريل، الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25% .
وأكد صندوق النقد الدولي، أن سياسة البنك المركزي ستظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، إذ يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق، مضيفا أن البنك المركزي سيستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط.
