تعتيم ومخاوف حربية.. لماذا أنهت الهند حكم كشمير الذاتي في هذا التوقيت؟

02:29 م | الخميس 08 أغسطس 2019

أثار قرار الهند بإلغاء وضع الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، قلق المجتمع الدولي حول احتمالية تصاعد التوتر في جنوب آسيا بين الخصمين النوويين، فالصراع حول الإقليم ذو الأغلبية المسلمة الذي يمتد لأكثر من 70 عامًا كان سببا لثلاثة حروب بين البلدين وتوترات مستمرة.

ومع احتفال الهند بعيد الاستقلال خلال شهر أغسطس الجاري، صدر القرار المفاجئ الذي جاء بعد 3 اشهر من إعادة إنتخاب رئيس الوزراء الهندي مودي الذي يتبنى حزبه أيديولوجية قومية هندوسية متشددة، ويرفض دعوات الحوار مع الجارة النووية حول الاقليم المتنازع عليه.

وبالاضافة لأسباب الصراع طويل الأمد، فإن تطور مشروعات التعاون الاقتصادي بين الصين وباكستان وعلى رأسها مشروع الممر الاقتصادي الذي يمر بالجزء الباكستاني من إقليم كشمير والأجزاء التي تسيطر عليها الصين من الإقليم، يمثل دافعًا قويًا للهند للتحرك على هذا النحو، خاصة أن الهند تعارض التعاون الاقتصادي المتطور بين الصين وباكستان والذي يمثل ركنًا أساسيًا من مبادرة طريق الحرير الجديد التي دشنها الرئيس الصيني وأنضمت لها عشرات الدول حول العالم.

فيما زعمت الهند أن هدفها من القرار هو بدء مشروعات تنموية في الإقليم الذي يعاني لعقود من التهميش والعزلة وانتهاكات حقوق الانسان بحسب تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

واشنطن تدعو لضبط النفس.. والصين تعتبر القرار انتهاكا للاتفاقيات الدولية

وبعدما دعت واشنطن إلى ضبط النفس والحوار، قالت الصين، إن القرار الهندي ينعكس بشكل سلبي على السيادة الإقليمية للصين وينتهك الاتفاقات الدولية، وصفت الحكومة الصينية إعلان الهند إلغاء مادة دستورية تغير من الوضع الخاص الذي يتمتع به سكان إقليم كشمير، بالقرار غير المقبول.

وأعرب البيان، عن قلق الصين البالغ إزاء التطورات الأخيرة في كشمير، داعيًا الهند وباكستان إلى التصرف بحذر وإيجاد حلول سلمية للنزاعات والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وتحت عنوان "رئيس وزراء الهند يغامر في ملف كشمير"، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير تحليلي لها، نقلا عن محللين، أن قرار رئيس وزراء الهند ناريندا مودي الغاء الحكم الذاتي للقسم الهندي من كشمير، يشكل مخاطرة كبيرة يمكن أن تؤجج التمرد في كشمير والتوتر مع باكستان.

وتابعت الوكالة الفرنسية: "شكل إلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير في شمال الهند ذات الغالبية المسلمة، الترجمة الأكثر تعبيرًا عن البرنامج القومي الهندوسي لرئيس الحكومة الهندي منذ إعادة انتخابه في مايو".

وأكدت "فرنس برس"، أنَّ الانتشار الأمني الكثيف والتعتيم الكامل الذي فرض على القسم الهندي من كشمير الأسبوع الجاري، والذي بلغ حجما لا سابق له في هذه المنطقة المعتادة على العمليات العسكرية وحظر التجول، يؤكد المخاطرة التي تقوم بها الهند.

ونشرت السلطات الهندية عشرات آلاف من عناصر القوات شبه العسكرية كتعزيزات منذ بداية الشهر في كشمير، وللهند نحو نصف مليون من عناصر الأمن في كشمير.

وبعد تصاعده في تسعينات القرن الماضي ثم تراجعه، يشهد التمرد في كشمير ضد الهند تصاعدا منذ 2016. ويخشى سكان كشمير أن يؤدي حصر الاهالي الذين تعادي غالبيتهم سياسة الهند، الى تأجيج مشاعر الاستياء.

تخضع كشمير الهندية للإغلاق الشامل الذي تفرضه السلطات الهندية لليوم الرابع على التوالي، سعيا لتجنب اشتعال الوضع، بعد قرارها إلغاء الحكم الذاتي في هذه المنطقة المتنازع عليها حيث قتل متظاهر واحد على الأقل خلال الأيام الماضية.

وبعد تحضيرات جرت بسرية تامة، ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي ينتمي إلى القوميين الهندوس، الإثنين الماضي، الحكم الذاتي الدستوري في جامو وكشمير (شمال).

وصوّت البرلمان الهندي على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، ما يهدد بإشعال المنطقة التي تشهد حركة تمرد انفصالي منذ ثلاثين عاما.

وكان تم إعداد القرار في تكتم كبير وصدر في شكل مرسوم رئاسي، وتم إنهاء النقاش البرلماني في نيودلهي في بضع ساعات وقطع سكان كشمير عن باقي العالم، بحسب "فرنس برس".

وأعلن مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس"، أن جميع الزعماء السياسيين للأحزاب الكشميرية تقريبا، سواء من الانفصاليين أو الموالين للهند، مسجونون.

ووصفت إسلام آباد قرار الهند بانه "غير قانوني" وتعهعت رفع الامر الى الهيئات الدولية، كما قررت طرد السفير الهندي واستدعاء سفيرها من الهند وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتعهدت بالتوجه للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وقال وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، إن باكستان ستعيد النظر في الترتيبات الثنائية مع الهند، مضيفًا أن الهند لم تتفق على المباحثات الثنائية ومناقشة القضية الكشميرية مع باكستان لذا قررت باكستان رفع قضية كشمير في مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار أيضاً لإحياء يوم الاستقلال للبلاد بتاريخ 14 أغسطس الجاري كيوم التضامن مع الشعب الكشميري، وإحياء يوم 15 أغسطس الذي يكون يوم الاستقلال للهند كيوم أسود.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء عمران خان قام بتشكيل لجنة عالية للتشاور حول اتخاذ القرارات الدبلوماسية والقانونية لمواجهة الخطوة غير القانونية من قبل الهند لإلغاء الوضع الخاص لكشمير المحتلة.

وقال إنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي وسفراء كل من الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا عن مخاوف باكستان حيال الوضع الإنساني المتدهور في كشمير المحتلة والانتهاكات الهندية على الخط الفاصل في كشمير، حسبما ذكرت وكالة الانباء الباكستانية.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الهندية إن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمادة 370 هي شأن داخلي خاص بالهند، موضحة أن دستور الهند كان وسيظل دائماً أمراً سياديا، معتبرة إن السعي للتدخل في هذا الاختصاص من خلال بث رؤية مثيرة للقلق عن المنطقة لن ينجح أبداً.

وزعمت الخارجية الهندية إن القرارات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان الهندي في الآونة الأخيرة تستند إلى التزام الهند بالعمل على توسيع فرص التنمية في جامو وكشمير، التي حُرمت منها في وقت سابق بسبب بند مؤقت في الدستور.

وكانت القوتان النوويتان في جنوب آسيا خاضتا حربين حول كشمير (1947-1949 و1965)، بالإضافة إلى حرب أخرى قبل قرار الأمم المتحدة، ونتج عنهم وفاة 70 الف شخص من الطرفين. وفي فبراير الماضي شهدت العلاقات بينهما توترا جديدا اسقطت خلاله باكستان طائرات هندية انتهكت أجوائها.

وبحسب المحلل سادانند دوما في واشنطن، فإنه من المبكر الحكم على قرار مودي وما إذا كان "قرارا حكيما أو خطأ تاريخيا"، مضيفا "لكن هناك أمرين واضحين: تجاهلت الهند مشاعر استياء الكشميريين، واتخذت قرارا محفوفا بالمخاطر لا يمكن تصور عواقبه".

ومنذ 1947 يتمتع إقليم جامو كشمير بوضع خاص يسمح له بسن قوانينه الخاصة بمعزل عن الحكومة المركزية، ويمنع المواطنين الهنود من خارج المنطقة بتملك الأراضي فيه أو الانتقال للسكن ضمنه.