"التضامن" تفتح باب التقدم للحصول على دبلومة "مواجهة تعاطي المخدرات"
"التضامن" تفتح باب التقدم للحصول على دبلومة "مواجهة تعاطي المخدرات"
- البحث العلمي
- التضامن الاجتماعى
- الحالة النفسية
- الخدمة الاجتماعية
- الدراسات العليا
- الدفعة الأولى
- الدفعة الثانية
- الساعات المعتمدة
- العلوم الاجتماعية
- آداب
- البحث العلمي
- التضامن الاجتماعى
- الحالة النفسية
- الخدمة الاجتماعية
- الدراسات العليا
- الدفعة الأولى
- الدفعة الثانية
- الساعات المعتمدة
- العلوم الاجتماعية
- آداب
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني، عام" للعام الدراسي المقبل، بالشراكة مع قسم علم النفس كلية آداب جامعة القاهرة.
ويقبل الدبلوم الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.
التقديم ينتهي 31 أغسطس.. ويشترط حصول الخريج على تقدير جيد
وسيعقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي، ويتمّ تقديم الأوراق في إدارة الدراسات العليا بكلية آداب جامعة القاهرة خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2019.
وأضافت وزارة التضامن، في تصريحات أمس، أنه جرى الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مبينة أنَّه خلال الايام المقبلة سيتمّ الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم، لافتًا إلى أن فتح باب التقدم لدراسة الدبلوم يعد للعام الثالث على التوالي.
من ناحيته، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تمّ تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، يحوي كل فصل دراسي 5 مقررات دراسية 3 منها إجبارية ومقرران اختياريان، بالإضافة إلى مشروع بحثي خاص بكل طالب يقدم في نهاية الفصل الثاني.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن، أنَّه يتمّ اختيار أفضل الكوادر التدريسية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كل المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة؛ بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.
