"القاهرة" تعمل وفق مبدأ المصلحة للجميع .. ودول كبرى ستنضم إلى "المنتدى"

"القاهرة" تعمل وفق مبدأ المصلحة للجميع .. ودول كبرى ستنضم إلى "المنتدى"
- الاتحاد الأوروبى
- التعاون العسكرى
- التعاون المشترك
- الحدود البحرية
- الدول الأوروبية
- العقوبات على إيران
- ترسيم الحدود البحرية
- سوق الطاقة العالمية
- منتدى غاز المتوسط
- غاز المتوسط
- تركيا
- الاتحاد الأوروبى
- التعاون العسكرى
- التعاون المشترك
- الحدود البحرية
- الدول الأوروبية
- العقوبات على إيران
- ترسيم الحدود البحرية
- سوق الطاقة العالمية
- منتدى غاز المتوسط
- غاز المتوسط
- تركيا
استطاعت مصر بعلاقاتها تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، وفق مبدأ المصلحة للجميع بحسب خبراء ومتابعين بعيداً عن تركيا، التى اختارت الافتئات على الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين اليونان وقبرص وإسرائيل، وحاولت الهيمنة على ثروات شرق المتوسط.
ويرى الدكتور كرم سعيد، الخبير فى الشأن التركى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «هذا الأمر وضع تركيا فى علاقة مأزومة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ودول شرق المتوسط، وزادت أطماع تركيا من تعقيد العلاقة المتوترة بطبيعتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى أن اليونان دولة عضو فى الناتو والاتحاد الأوروبى وقبرص عضو فى الاتحاد الأوروبى».
ويقول: «من هنا كان لدينا موقف أوروبى واضح بدأ بالحث على الابتعاد عن التنقيب، ثم النصيحة والتحذير، إلى أن تم توقيع العقوبات بوقف التعاون الجمركى ووقف اتفاقية خاصة بالنقل والطيران بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى عقوبة تمنع بنوكاً أوروبية من منح تركيا قروضاً، كما تم وقف المعونة التى كانت تقدمها الدول الأوروبية لتركيا فى إطار مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبى».
ويتابع: «هذه العقوبات تبقى رمزية، فالاتحاد الأوروبى لا يريد فى الوقت الحالى الدخول فى صدام شامل أو صدام مفتوح مع تركيا، يريد فى نفس الوقت حل القضية مع تركيا والعمل على إثناء تركيا عبر الإجراءات التى اتخذها».
وحول اعتراض تركيا على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية من الأساس، قال «سعيد»: «أنقرة تحاول تفسير القانون الدولى الخاص بتنظيم الحدود البحرية وفق هواها، أنقرة تدعى أن الجرف القارى الخاص بها نحو 200 ميل بحرى، وفى الحقيقة لا يتعدى 14 ميلاً بحرياً وفق اتفاقية قانون البحار 1982، وبالتالى الاعتراض على ترسيم الحدود المائية بين مصر وقبرص وقبرص واليونان واليونان وإسرائيل وباقى دول حوض شرق المتوسط، هذا الترسيم يمنعها من التنقيب فيما تدعى أنها تملكه».
وقال «سعيد»: «هذا الترسيم يمثل عقبة كبيرة بالنسبة لتركيا، كونها دولة فقيرة وتعانى من نقص مصادر الطاقة، بالإضافة إلى أن فرض العقوبات على إيران جعلها تبحث عن مصادر بديلة، كون أن أنقرة كانت تعتمد فى 27% من احتياجاتها للطاقة على إيران».
ويضيف الخبير: «أضف إلى ذلك أن هناك توترات قائمة بين تركيا ودول شرق المتوسط، سواء مع اليونان أو قبرص أو مع مصر، أو غيرها، هذه أمور أيضاً تدفع تركيا للتحرك فى خط مناقض لهذه الدول من خلال أعمال التنقيب غير القانونية التى تقوم بها».
وعلق محمد عبدالقادر خليل، الخبير فى الشأن التركى، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، على عواقب التحركات التركية فى المياه القبرصية، قائلاً إن «كل دول شرق المتوسط تقريباً استطاعت أن تحقق نجاحات فى هذا الإطار سواء من خلال التعاون المشترك أو التنقيب عن الثروات أو استخراج الغاز بالفعل وإنتاجه مثل مصر على سبيل المثال، بل إن الأمر تطور إلى أن العلاقات بين الدول المتعاونة فى شرق المتوسط تخطت الطابع الاقتصادى لتأخذ الطابع العسكرى من خلال المناورات العسكرية شبه المنتظمة بين مصر واليونان وقبرص».
ويتابع: «ونتحدث كذلك عن علاقات أخذت إطاراً مؤسسياً من خلال منتدى شرق المتوسط والذى لاحقاً قد يشهد انضمام دول كبرى كفرنسا وإيطاليا باعتبارها ذات مصلحة ويمثل غاز شرق المتوسط قرباً لها من الناحية الجغرافية وكذلك أكثر أماناً ومن ناحية ثالثة يوفر بديلاً للغاز الروسى ما يوسع خيارات أوروبا».
خبراء: محاولات تركيا للهيمنة على ثروات شرق المتوسط زادت علاقاتها تعقيداً مع أوروبا وأمريكا
ويشير «خليل» إلى أن الأمور السابقة توضح مدى تضرر تركيا بسبب سياساتها التصادمية، وعدم الاعتراف من قبلها بقبرص وهى إشكالية أكبر أنها لا تعترف بقبرص ككل وإنما تعترف فقط بقبرص الشمالية والأخيرة لا تعترف بها أى دولة سوى تركيا، وبالتالى فإن أنقرة من هذا المنطلق لا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، وبالتالى تقوم بعمليات التنقيب عن الثروات، ما دفع دول الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على تركيا، ومصر فى كل الأحوال غير ملزمة بالرؤية التركية.
ويضيف: «إذاً الواقع الحالى أن تركيا لم توقع على قانون البحار ولديها إشكالية بالاعتراف بسياسات دول شرق المتوسط، وهذه أمور انعكست سلباً على مصالحها سواء على الصعيد السياسى أو العسكرى وربما تدخل أنقرة فى صراعات هى فى غنى عنها، لو كانت تحركت فى إطار التعاون المشترك ودعوة الأطراف جميعاً للتفاهم وتنفيذ رؤية مشتركة».
وشدد «خليل» على أن «القضية ليست قضية مناكفة لدول أخرى بالنسبة لتركيا، بالأساس هى أن ثروات شرق المتوسط تمثل مخزوناً ضخماً من الغاز يغير واقع المنطقة على مدار سنوات طويلة، وهذه الثروة إما أن تكون نقمة من خلال ما قد تثيره من صراعات أو تكون نعمة إذا وجدت صيغة للتعاون».
ويؤكد «خليل» أن مصر نجحت فى التوصل إلى صيغة للتفاهم المشترك وفق مبدأ المكسب للجميع عكس تركيا، التى تريد المكسب لها فقط، وهذا التفاهم والتعاون لديه أبعاد عسكرية رمزية من خلال المناورات العسكرية المشتركة والتعاون العسكرى من بعض الدول والتعاون بين القوات البحرية لهذه الدول»، لافتاً إلى أن ذلك لا يعنى أن هذه الدول ترغب فى الدخول فى صدام عسكرى ربما التلويح بالقدرة العسكرية على الحماية، كما هو الحال بالنسبة لتركيا التى تلوح بالردود العسكرية ويتضح ذلك من خلال مرافقة بوارجها الحربية لسفن التنقيب.
- الاتحاد الأوروبى
- التعاون العسكرى
- التعاون المشترك
- الحدود البحرية
- الدول الأوروبية
- العقوبات على إيران
- ترسيم الحدود البحرية
- سوق الطاقة العالمية
- منتدى غاز المتوسط
- غاز المتوسط
- تركيا
- الاتحاد الأوروبى
- التعاون العسكرى
- التعاون المشترك
- الحدود البحرية
- الدول الأوروبية
- العقوبات على إيران
- ترسيم الحدود البحرية
- سوق الطاقة العالمية
- منتدى غاز المتوسط
- غاز المتوسط
- تركيا