د. أشرف الشيحى: التعليم قبل الجامعى يحتاج مراجعة شاملة والمجاميع المرتفعة للثانوية العامة لا تعكس تميُّز طلابنا
د. أشرف الشيحى: التعليم قبل الجامعى يحتاج مراجعة شاملة والمجاميع المرتفعة للثانوية العامة لا تعكس تميُّز طلابنا
- الجامعة المصرية الصينية
- الثانوية العامة
- تطوير منظومة التعليم
- التعليم
- الجامعة الصينية
- التعليم الجامعى
- أشرف الشيحي
- الجامعة المصرية الصينية
- الثانوية العامة
- تطوير منظومة التعليم
- التعليم
- الجامعة الصينية
- التعليم الجامعى
- أشرف الشيحي
أشاد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، رئيس الجامعة المصرية الصينية، بخطوات القيادة السياسية لإحداث تطوير شامل فى العملية التعليمية، وتبنى رؤية متكاملة لتحقيق هذا الهدف، لإيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن نهضة الأمم والشعوب لا تبدأ إلا من خلال تعليم قوى، وشعب مستنير.
وزير التعليم العالى الأسبق لـ"الوطن": القيادة السياسية لديها حلم ورؤية.. ومصر فى أشد الحاجة إلى "التكنولوجى"
أضاف «الشيحى»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه يجب النظر إلى التعليم ما قبل الجامعى نظرة شمولية، مؤكداً أن ارتفاع مجاميع الثانوية العامة هذا العام، ووجود نحو 50% من الناجحين حاصلين على أكثر من 90%، أثبت للجميع أنه يجب أن يكون هناك تطوير شامل للمنظومة يبدأ باعتماد طرق تعليم جديدة تركز على التفكير الحر، مشيراً إلى أن رؤية وزير التربية والتعليم بداية الإصلاح الحقيقى للمنظومة.
ارتفاع مجاميع القبول بالجامعات الحكومية والإقبال الكبير سبب زيادة مصروفات "الخاصة"
واعتبر أن الجامعة الصينية منبر لنشر الثقافة الصينية فى مصر، وأن مجلس أمناء الجامعة حريص على الاستفادة بكل ما أتيح لها من نشر ثقافة وتعليم وبحث علمى وإقامة صناعات صغيرة فى الصين لإفادة المجتمع المصرى بتلك الخبرات.. وإلى نص الحوار.
حدثنا عن رؤيتك لتطوير التعليم الجامعى وما قبل الجامعى؟
- الجزء الأكبر يقع على وزارة التربية والتعليم لوجود أكثر من 15 مليون طالب بها، بخلاف التعليم الجامعى الذى لا يتجاوز عدد طلابه الـ3 ملايين.
والتعليم ما قبل الجامعى يحتاج إلى مراجعة شاملة لإعادة تطويره وهيكلته، بدليل وجود أكثر من 50% من الناجحين فى الثانوية العامة هذا العام يتجاوز مجموعهم الـ90%، وهذا بمثابة خطأ كبير، لأنه وفقاً للإحصائيات والأرقام والمؤشرات لا توجد نسبة كبيرة بهذه الأرقام متفوقون وعباقرة، ما يشير إلى «فشل المنظومة»، وعدم القدرة على التقييم الصحيح، ولا يوجد فى العالم هذا الكم من «العباقرة» فى مرحلة التعليم الثانوى.
من الطبيعى أن تواجه المنظومة التعليمية الجديدة "مقاومة".. وأتمنى التوفيق لوزير التربية والتعليم
وهذه المجاميع لا تعكس تميز طلابنا، بقدر ما تعكس عدم جودة تقييم منظومة الامتحانات، خاصة أننا نخاطب الذاكرة، فالامتحانات كلها جاءت مباشرة و«حفظ»، فالطالب بسهولة يتفوق ويحصد أعلى الدرجات، فالمنظومة التى اعتاد عليها الطلاب بدءاً من الكتاب والحفظ والتلقين، نهاية بالامتحانات المباشرة، كلها فاشلة، وبالتالى بعد التحاقه بالجامعة يفشل ولا يستطيع تحقيق الدرجات التى كان يحصدها فى التعليم الثانوى. وعلى سبيل المثال نحن فى الجامعة المصرية الصينية نعمل وفق رؤية وخطة لا تعتمد على كتاب «جامعى» أو ملزمة ولا مذكرة ورقية، وإنما نهدف إلى تأهيل الطالب لكى يكون مواكباً لشتى التغيرات الثقافية والفكرية العالمية.
كيف ترى مستقبل التعليم فى مصر؟
- البحث العلمى هو الأساس، فلا يمكن أن يكون هناك بحث علمى إلا وهناك تعليم يرتقى ويمهد الطريق لذلك، فالبداية التعليم والهدف هو تعلم الطالب حتى يكون ناجحاً فى المجتمع، عندها نستطيع أن نعتمد على البحث العلمى.
يجب أن نضع خطة تهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع تجاه الكليات التكنولوجية.. والبحث أساس تطوير التعليم
وكيف تقيّم منظومة التعليم الجديدة التى تم تطبيقها هذا العام؟
- أتمنى التوفيق للدكتور طارق شوقى فى استكمال المنظومة الجديدة، والمعروف أن أى رؤية جديدة عندما نشرع فى تجربتها تواجه العديد من الصعوبات فى تطبيقها، وتقييمها ليس فى وقتها، وإنما بعد فترة معينة، ونأمل أن تكون نتائج التجربة والتقييم على نهج الطريق الصحيح الذى نبتغيه، وهو إحداث تطوير وتغيير حقيقى لواقع التعليم الجامعى على الأرض، ومن الطبيعى أن يشكو الدكتور طارق شوقى من وجود مقاومة وعدم فهم للتجربة فى البداية، وهذا متوقع، ونأمل أن تحقق المنظومة أهدافها المرجوة.
وكيف ترى رؤية الدولة للتوسع فى إنشاء الجامعات، خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
- خطوة جديدة وحراك فعال من الجميع، وأشيد بالقيادة السياسية لتبنيها فكرة الموضوع ودعمها له بكل ما أوتيت من قوة، ونحن الآن فى مرحلة التوسع والخروج من بوتقة التعليم الحكومى إلى التنوع فى التعليم المقدم للمواطن، سواء كان خاصاً أو أهلياً أو تكنولوجياً، وهذه إضافات جديدة تحسب للدولة المصرية فى نيتها لإحداث النهضة الشاملة ليقينها أن هذه النهضة والتنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال تعليم جيد.
وماذا عن الجامعات التكنولوجية؟
- عندما توليت وزارة التعليم العالى وضعنا استراتيجية جديدة للتوسع فى التعليم العالى لا تقف على التعليم الذى ينتهى بمرحلة البكالوريوس، وتهتم بالتعليم بعد الثانوى وتؤكد أن التوسع فيه يجب أن يكون فى الكليات التى تقدم تعليماً تكنولوجياً، فمصر فى أشد الحاجة إلى الجامعات التى تقدم تعليماً تكنولوجياً وتنوع فى طرق التعليم، وأثناء تولى الوزارة أرسلت إلى أمريكا واليابان والصين للاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال، وتعرفنا على أكثر من 100 تخصص علمى لهذه الكليات.
والتخصصات الفريدة المنبثقة عن الكليات التكنولوجية مصر فى أشد الحاجة إليها لإحداث التنمية فى شتى المجالات.
ويجب أن نضع خطة أيضاً بالتوازى مع الكليات التكنولوجية تهدف إلى تغيير ثقافة وفكر المجتمع المصرى ونظرته تجاه هذه الكليات.
كيف ترى قرارات زيادة أعداد القبول ببعض الكليات؟
- قرارات الزيادة مرتبطة بقدرات وإمكانيات أى كلية تضم أعداداً إضافية، ومصر تحتاج لزيادة كليات الطب بالجامعات والمحافظات، وكذلك زيادة أعداد الطلاب بها كى يصبحوا فيما بعد خريجين، وأنا متأكد أن الوزارة لديها استراتيجية وخطة لقبول أى أعداد إضافية فوق الأعداد المسموح بها للقبول، وأدرك أن هناك معايير يتم تطبيقها، ولكن السؤال الذى يتبادر إلى الذهن: كم نحتاج من أطباء خلال السنوات المقبلة؟ وفترة التغطية ستكون كم سنة؟ لذلك أطالب أن تكون هناك نظرة شاملة الفترة المقبلة تجاه زيادة أى تخصصات علمية بالجامعات.
وماذا عن قانون تنظيم الجامعات الخاصة؟
- يسأل عنه القائمون عليه حالياً، ولكن أعلم أن هناك تعديلاً وإضافات لبعض المواد وليس تغيّراً بقانون 12 لسنة 2009، والمواد تتمثل فى استحداث عدد من المهام الملقاة على المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، لأنه لا يصح أن يكون هناك كيان قائم دون وجود أى صلاحيات مباشرة وواضحة.
كيف ترى الزيادة الكبيرة للمصروفات بالجامعات الخاصة هذا العام؟
- ارتفاع مجاميع الكليات والحدود الدنيا لشرائح المراحل التعليمية ووجود نسب كبيرة مشتركة فى مجاميع القمة وزحف الطلاب وأولياء أمورهم بشراسة تجاه الجامعات الخاصة هى السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار مصروفات الكليات بالجامعات الخاصة، وذلك لأن التخصصات المطلوبة بالجامعات الخاصة ستكتفى بالطلاب مما جعل بعض الجامعات الخاصة ترفع من قيمة مصروفاتها فوق الـ15%.
وأطالب الجامعات بضرورة الموازنة بين المسئولية المجتمعية وتحقيق أرباح وتقديم تعليم بجودة عالية، ونحن فى الجامعة الصينية نسبة زيادتنا محدودة جداً، فلدينا فى قوائم الانتظار أكثر من 700 طالب بكلية العلاج الطبيعى.
ما استعدادات الجامعة الصينية للعام الدراسى الجديد 2019-2020؟
- الجامعة لديها قرار جمهورى بإنشاء كلية الصيدلة ضمن أسطول كليات الجامعة، وهذا القرار خارج الحظر الخاص بالحد من التوسع لإنشاء كليات الصيدلة، وذلك لأن مصر لديها ما يكفى من كليات للصيدلة. وتقدمنا بلائحة متميزة جداً، ونحن فى مرحلة النهائيات، ولكن سبب التأخير يرجع للضوابط الجديدة التى اتخذتها وزارة التعليم العالى لتطوير نظام وقطاع كليات الصيدلة والتى من ضمنها مد سنوات الدراسة من 5 لـ6 سنوات، فضلاً عن تعديل وتطوير المناهج، ونأمل فى اعتماد لائحة كلية الصيدلة، وستكون أول كلية تنشأ على النظام الجديد الذى سيطبق بالجامعات المصرية بدءاً من العام المقبل، وإذا تم اعتمادها قريباً سنبدأ فى قبول الطلاب بها هذا العام، وإذا تأخرت فالعام الذى يليه. كما لدينا برنامج فى كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، وكذلك برنامج فى كلية الهندسة وكلية العلاج الطبيعى، ولدينا 4 برامج قائمة فى كلية الهندسة، وهى: برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة «بينى» وهو من البرامج المهمة والمتعلقة بالاقتصاد، وبرنامج «الميتاكرونكس»، وهو برنامج بينى يربط بين الميكانيكا وإليكترونكس، والتخصص الثالث يتمثل فى هندسة البرمجيات، وهو يجمع بين كلية الهندسة - قسم الكمبيوتر وكلية علوم الحاسبات، وهو معنى بالبرمجيات وصناعتها، فهو يعمل على جميع اتجاهات الكمبيوتر، والبرنامج الرابع يتمثل فى الهندسة الإنشائية وما يخصها.
وماذا عن البرنامج الجديد لهندسة البترول؟
- كلية الهندسة الموجودة فى الجامعة قامت بإضافة برنامج هندسى جديد «هندسة البترول والغاز»، بالإضافة إلى البرامج الأربعة الموجودة بالكلية، والجامعة أبرمت 4 اتفاقيات مع جامعات من أذربيجان، وهى معقل إنتاج البترول فى الاتحاد السوفيتى السابق، وستكون الدرجات العلمية مشتركة بينها وبين الجامعة، وهو برنامج على مستوى عالمى، وتم وضع لائحته كى تكون متماشية مع المستوى الأوروبى والعالمى، وتم استحداثه ليكون شعبتين «بترول وغاز»، وذلك لأن مصر دخلت عصر إنتاج الغاز، وذلك بعد كونها مركزاً إقليمياً للغاز وإنتاج مشتقاته، بعد الاكتشافات الكبيرة التى بدأت تظهر مؤخراً، ونحن الآن نرى إنتاج مصر من الغاز، وهذا يعمل على زيادة الطلب فى أعداد الخريجين فى مجال الغاز والبترول، فالبرنامج يهدف إلى إخراج مهندس كفء يتعامل مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، والبرنامج سيتم إتاحته بدءاً من العام الدراسى الجديد 2019- 2020.
وكم عدد الطلاب بالجامعة؟
- الموجود حالياً 1300 ونتوقع زيادتهم للضعف العام المقبل.
وبالنسبة للحرم الجديد.. متى سيتم افتتاحه؟
- نأمل أن يتم افتتاحه العام المقبل، وزيادة عدد الكليات بالمقر الجديد.
وما أبرز التخصصات الجديدة؟
- نعمل على قدم وساق لأخذ الموافقة لبدء الدراسة بكلية الصيدلة، وهى الأقرب للبدء، ولدينا 4 كليات أخرى ننوى التقدم بأوراقنا لها.
وبالنسبة للشراكة مع الجانب الصينى؟
- لدينا عدد من البرامج التعليمية بالشراكة مع عدد من الجامعات الصينية، من حيث التبادل العلمى والطلابى وكذلك أعضاء هيئة التدريس، وتتمثل الزيارات لمدة أسبوعين للتعرف على ثقافات الشعوب، وبعضها لمدة 3 شهور للتدريب الميدانى فى التخصصات، وبعضها لفترات أطول لأخذ عدد من الفصول الدراسية، والطالب يختار من البرامج التى يرغبها، وكذلك اتفاقيات تشمل الجوانب المالية، والطالب لا يتحمل سوى تكاليف بسيطة جداً، وبناء على التبادل الطلابى فهناك تبادل لأعضاء هيئة التدريس وكذلك تبادل للمؤتمرات وغيرها، كما أن هناك عدداً من الكليات بالجامعة أبرمت عدداً من الاتفاقيات مع الجامعات الصينية، تهدف إلى منح الطالب فرصة للتعلم فى الصين بمقابل أجر مادى بسيط، فضلاً عن منحه شهادة مزدوجة بين الجامعة المصرية الصينية فى مصر والجامعات الصينية.
وكيف يتم التبادل الطلابى مع الجانب الصينى؟
- طلاب الجامعة يسافرون إلى الصين على ثلاثة مستويات للتعلم ومعرفة المجتمع الصينى، ويتمثل أول مستوى وهو لمدة 15 يوماً فى التعرف على الثقافة الصينية ومجتمعهم، لأن الجامعة لا تحمل الاسم فقط وإنما تريد أن تجعل الطلاب يتعرفون على هذه الحضارة، لأننا حضارتان من أقدم الحضارات على مر التاريخ، وآخر فوج طلابى كان عددهم 60 طالباً، والمستوى الثانى وهو السفر للصين لمدة 3 شهور، وهو عبارة عن حصول الطلاب على تدريب كل منهم فى تخصصه، مثل الدارسين فى هندسة البرمجيات ليتدربوا داخل مصانع السوفت، والمستوى الثالث تكون مدته من عام إلى عامين، ويكون لطلاب كلية هندسة الذين يريدون الحصول على درجة علمية مشتركة، وسيحصل على شهادتين واحدة من الجامعة الصينية والثانية من الجامعة الصينية المتعاقد معها.
نقدم 50 منحة دراسية كاملة لطلاب القارة السمراء و100 منحة بتكلفة 50٪ فقط
وماذا عن المنح الدراسية المقدمة سنوياً من الجامعة؟
- الجامعة توفر منحاً دراسية لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، تقديراً لتضحيات هؤلاء الأبطال فى الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن، فضلاً عن أن الجامعة توفر عدداً من المنح المجانية الكاملة لأبناء المحافظات الحدودية والنائية بترشيح مباشر من المحافظين لمن تنطبق عليهم شروط الترشح، ومجلس أمناء الجامعة شدد على أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المنح المقدمة لأبناء الشهداء وكل من تنطبق عليه الشروط سيتم قبوله بالجامعة، كما أن عدد المنح الدراسية للمتميزين من أبناء المناطق والمحافظات الحدودية والنائية يصل إلى حوالى 25 منحة، وذلك للدراسة بكليات الجامعة المختلفة، كالعلاج الطبيعى والهندسة والاقتصاد والتجارة الدولية. المنح المقدمة للطلاب ما هى إلا واجب وطنى ودور محورى للجامعة فى دعم وتنمية محافظات مصر الحدودية والنائية التى تفتقد وجود مؤسسات تعليمية قوية، كما أن هناك منحاً أخرى للمتفوقين دراسياً وليس لديهم القدرة المالية، مثل أوائل الجمهورية، حتى إذا وصل عددهم إلى 500 طالب أهلاً بهم بالمجان بالجامعة المصرية الصينية. كما نقدم منحاً دراسية للطلاب الأفارقة كاملة فى حدود 50 منحة و100 منحة 50% من التكلفة الحقيقية، وإذا طلبت الدولة زيادة عدد المنح للأخوة الأفارقة لن نتأخر نهائياً، لأنه دور لا بد أن نقوم به.
إنشاء جامعات جديدة بالعاصمة الإدارية خطوة إيجابية تعكس جدية الدولة المصرية لإحداث نهضة فى العملية التعليمية فى إطار التنمية المستدامة
حدثنا عن اتفاقية التعاون بين الجامعة الصينية والمركز القومى للبحوث؟
- وقعنا اتفاقية تعاون مع المركز، بحضور الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث، فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك من أجل إرساء دعائم التعاون العلمى والبحثى والتدريبى بينهما، فى ضوء ما تمتلكه الجامعة المصرية الصينية من خبرات متميزة، ما سيؤدى إلى رفع مستوى الخريجين فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا وبما يمتلكه المركز القومى للبحوث من قوة بحثية متميزة، وتشمل تدريب طلاب الجامعة وعمل أبحاث مشتركة خاصة، وهناك بعد صينى نعمل عليه جميعاً وعلاقات مشتركة بين هيئات صينية والمركز القومى للبحوث، وتعتبر الجامعة القناة الشرعية لنقل التكنولوجيا الصينية لمصر، كما أنه ستتم زيادة أوجه التعاون بالأبحات المشتركة بين الجانبين الفترة المقبلة.
وماذا عن عنصر الجودة بالجامعة؟
- المعروف أن من شروط تقدم الجامعة إلى الهيئة القومية للاعتماد والجودة للاعتماد، هى يجب أن يتم تخريج أول دفعة من أى كلية، فالجامعة لديها عامان حتى يتم تخريج الدفعة الأولى من الهندسة والاقتصاد، وثلاث سنوات للعلاج الطبيعى، وبالرغم من أن الجامعة لم تتقدم إلى هيئة الاعتماد والجودة، ولكنها تعمل بمنظومة الجودة منذ أول يوم من إنشائها، وهذا يعتبر جزءاً من منظومة العمل الداخلية للجامعة، وجميع كليات الجامعة تطبق معايير الجودة بشكل فعلى، فنحن لا نريد الحصول على شهادة الجودة والاعتماد وإنما نريد الجودة الفعلية المطبقة على أرض الواقع.
الجامعة الصينية تطبق معايير الجودة.. ولدينا عدد من البرامج التعليمية بالشراكة مع عدد من الجامعات فى الصين
حدثنا عن التجربة الصينية فى التعليم؟
- التجربة الصينية هى تجربة متكاملة، ولو تم النظر فى مصر إلى التعليم على أنه طالب وأستاذ وشهادة، فهذا لا يعتبر تعليماً، ومعظم الدول المتقدمة حققت هذا التقدم بالبحث العلمى، فلدينا وزارة تسمى التعليم العالى والبحث العلمى وهذا يدل على أنهما مرتبطان ولهما علاقة قوية ببعضهما البعض، وهذان العنصران هما من مهام أى مؤسسة تعليمية فى العالم، وعندما نقول التجربة الصينية فى التعليم، نعنى أنها التجربة المتكاملة، وتعتبر واحدة من أفضل دول العالم فى نشر الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع، التى تتحول بدورها إلى صناعة ثم إنتاج ثم ارتفاع الاقتصاد، ونستهدف فى الجامعة المصرية الصينية نقل كل هذه التجارب.
