"لتحديد موعد المحاكمة".. "الاستئناف" تتسلم ملف متهمي التخابر مع "داعش"
"لتحديد موعد المحاكمة".. "الاستئناف" تتسلم ملف متهمي التخابر مع "داعش"
- أعضاء التنظيم
- أعضاء الجماعة
- أمن الدولة العليا
- إطلاق سراحهم
- ارتكاب جرائم إرهابية
- الأعمال الإرهابية
- الأمن القومي
- أحداث
- أذون
- أعضاء التنظيم
- أعضاء الجماعة
- أمن الدولة العليا
- إطلاق سراحهم
- ارتكاب جرائم إرهابية
- الأعمال الإرهابية
- الأمن القومي
- أحداث
- أذون
تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية التخابر مع داعش المتهم فيها 10 متهمين بينهم 4 ليبيين بعد أن أحالهم النائب العام للمحاكمة وأمر بالقبض على الهاربين منهم لمحاكمتهم.
واصدر النائب العام قرارا باستعجال تنفيذ القرار الصادر للإنتربول بالقبض على الليبيين الهاربين من المتهمين في القضية.
وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق أمس بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيي الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لارتكابهم جريمة التخابر مع جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المصريين المقيمين بها وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف جرائم مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكاب جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول فيما اسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع أحد المتهمين ويدعى محمد رجب عبدالواحد حسن مصري الجنسية بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالإتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع وهم المتهمين الليبيين عماد أحمد الوارفي ومفتاح أحمد الورفلي ومروان الغريب لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا..
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردد المتهم محمد رجب على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريا آخرين في بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليه محمد جاد الشربيني وتولى المتهم محمد رجب بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
