"بدراوي": السيد البدوي فقد أحد شروط العضوية.. وإسقاطها قرار نهائي

04:02 م | الاثنين 05 أغسطس 2019

قال فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، إن القرار الصادر من الحزب ليس فصل الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد السابق، وإنما إسقاط عضويته، وهناك فرق بين القرارين.

وأوضح فؤاد بدراوي، لـ"الوطن"، أن الفصل يقع، عندما يخالف أحد الأعضاء قرارات الحزب، ويخرج عنها، أو يسيء إلى أي من زملائه، وعندها تجري إحالته إلى لجنة التنظيم، ولها أن تفصله من الحزب إذا ثبتت مخالفته، مشيرا إلى أن إسقاط العضوية يقع عندما يفقد أو يخالف العضو شرطا من شروط العضوية، وهو ما حدث مع السيد البدوي.

وأضاف "بدراوي"لـ"الوطن"، أن هناك قرارا صدر من الهيئة العليا في جلسة سابقة بتاريخ 19 يونيو 2019، أنذرته فيه بضرورة تسوية مديونيات، في ظل وجود أحكام صادرة ضده، ومنحته مهلة شهرا لتسوية أوضاعه هذه، وإذا لم يوفِّ ما طلبه الحزب، تسقط عضويته، وبالفعل انتهت المهلة دون أن يستوفي ما طلبه الحزب، ومن ثم جاء قرار إسقاط العضوية.

وأشار إلى أن صدور هذه الأحكام التي تطعن في ذمته المالية، كان سببا كافيا لفقدانه شروط العضوية، وأن قرار الحزب بإسقاطها، نهائي، لا رجوع عنه.

وأكد "بدراوي" أنه لا توجد نصوص صريحة في اللائحة بشأن إسقاط عضوية الأعضاء حال صدور أحكام قضائية ضدهم، وذلك لأن الأمر مرتبط بمبادئ أساسية عامة معروفة في حزب الوفد، وفي المقابل، من حق السيد البدوي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يراها.

وردَّ فؤاد بدراوي على ما تردد بشأن وقوفه وراء هذا القرار، لمنع السيد البدوي من الترشح لرئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة، قائلا: "هذا كلام مرسل، وليس له أي أساس من الصحة، لأن حزب الوفد يتخذ قراراته بشكل مؤسسي، ولا تصدر منه قرارات فردية، كما أن الترشح حق لأي عضو من أعضاء الحزب".

وحول ما تردد عن إرسال إنذار من قِبل السيد البدوي، للحزب، ضد القرار، أكد فؤاد بدراوي أنه لا يعلم شيئا عن هذا الإنذار، ولو تم إرسال إنذار على يد محضر، فسيكون لدي رئيس الحزب علم به.