بسبب الإهمال الطبي.. "الأمل" يقتل نورهان أثناء الولادة في غرف العمليات

05:14 م | الأحد 04 أغسطس 2019

قالت مصادر بمديرية الصحة في المنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية تلقت شكوى سابقة ضد بعض العيادات الطبية الخاصة، التي تعاني من الإهمال وعدم توافر الاشتراطات الصحية، وبالمرور تبين أن عددا منه لا يطبق برنامج مكافحة العدوى، ولا توجد غرف عناية مركزة، وأجهزة العمليات غير كاملة، ووجود مخازن أدوية وأجهزة تليفزيون وريسيفر داخل غرف العمليات.

وأشارت ذات المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، لـ"الوطن"، أنه وردت شكوى ضد مركز "الأمل" الطبي المرخص برقم 12 بتاريخ 9 أغسطس 2006، والذي شهد قبل أيام وفاة سيدة أثناء الولادة بسبب الإهمال الطبي، تفيد أنه في يوم 12 أكتوبر 2013، تقدم "م.م"، زوج "نرمين.م"، مقيمة بالشارع الجديد في مدينة المنيا، بشكوى تفيد وفاتها أثناء الولادة داخل نفس المركز في يوم 10 أكتوبر 2013، بسبب الإهمال الطبي.

وتبين بالفحص، أن التقرير الطبي تضمن حينذاك أن المذكورة توفيت بجلطة رئوية حادة، أدت إلى هبوط في الدورة الدموية، دون ذكر أنها كانت في حالة ولادة، وحصل الأهل على إخطار وفاة، ثم توجهوا إلى مكتب صحة رابع، وصدرت شهادة وفاة، دون ذكر أن الحالة توفيت في ولادة على اعتبار أنها حالة وفاة بجلطة رئوية، وتم استخراج تصريح دفن، وحينما اكتشف الزوج حقيقة الأمر تقدم بشكوى لمديرية الصحة أكد فيها أن زوجته ماتت أثناء الولادة، وأنه جرى الاستعانة بطبيب قلب لكتابة إخطار وفاة كما لو كانت الحالة توفيت في المنزل.

وأضافت المصادر، أن شكوى تم تقديمها بوزارة الصحة ضد نفس المركز، فتشكلت لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وفي أول شهر ديسمبر2012، تم معاينة المركز ورصد بعض المخالفات ومنها: عدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى، عدم وجود غرفة عناية مركزة، أجهزة العمليات غير كاملة، وجود مخزن أدوية والآت وجهاز تليفزيون وريسيفر داخل غرفة العمليات، فحررت اللجنة محضر بالمخالفات وبناء على التقرير صدر قرار غلق إداري برقم 4031 بتاريخ 9 /12/2012 بغلق مركز "الأمل" إدارة "م.ش"، لمدة شهر لوجود مخالفات فنية جسيمة.

وفي فبراير 2013 توجهت لجنة من إدارة العلاج الحر للمركز لتنفيذ قرار الغلق فامتنعت الطبيبة، وأعاقت اللجنة عن التشميع ثم قدمت تظلم للدكتور مصطفى عيسى المحافظ الإخواني الأسبق في 19 مارس 2013، تلتمس فيه إلغاء قرار الغلق، فطلب المحافظ رأي المستشار القانوني، الذي أقر بأن الغلق واجب التنفيذ وبرغم رأي المستشار القانوني لكن لكون المحافظ طبيب نساء استشعر الحرج، ووافق على الالتماس، وطلب إرجاء تنفيذ القرار وأمهل الطبيبة شهرا لتوفيق الأوضاع، ثم طلبنا من الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة حينذاك بإحالة الطبيبة للجنة الأمومة الآمنة بإدارة رعاية الأمومة والطفولة، لتحديد أوجه المخالفة أو التقصير الفني، خاصة مع تكرار وفيات الأمهات في مركز الأمل، ولم نتلق إفادة بالإجراءات التي تمت.

وأشارت اللجنة إلى مطالبتها وكيل الوزارة بإحالة مفتش الصحة، الذي صرح بالدفن للتحقيق لوجود تقصير، لأنه لم يكن يعلم أن الوفاة حدثت في ولادة ولم يبلغ الشرطة والنيابة، وقبل بإخطار الوفاة دون توقيع الكشف الطبي على الجثة، ثم أحيل مفتش الصحة وقتها للتحقيق بالنيابة الإدارية، التي وقعت عليه جزاءً لمدة 15 يوما كأقصى عقوبة لمفتش صحة.

وكان زوج المتوفاة نورهان طارق، حرر بلاغا بقسم شرطة بندر المنيا حمل رقم 7956 إداري، يتهم فيه الطبيبة بالتسبب في وفاة زوجته، وذكر في البلاغ أن زوجته، توفيت داخل العيادة، فحينما ارتفع ضغطها أعطتها الطبيبة محلول صوديوم رغم أنها تعاني من ارتفاع في الضغط ثم خدرتها دون استدعاء طبيب تخدير مختص، وأغلقت باب العمليات، وبعد مرور ساعتين طرقنا باب الغرفة كثيرا دون رد، ثم تمكنا من الدخول فوجدنا الطبيبة ملطخة بدماء زوجتي، وطلبت مني نقلها لأقرب مستشفى، ورفضت أن تستدعي هي سيارة الإسعاف، وزعمت أن زوجتي مازالت على قيد الحياة، وبالفعل توجهنا إلى المستشفى العام، غير أننا أكتشفنا أنها كانت قد فارقت الحياة داخل العيادة.

وفتحت، اليوم، النيابة العامة في المنيا، جلسة تحقيق في الواقعة الأخيرة، كما تقدم الزوج، بشكوى إلى فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، برئاسة الدكتورة رشا مهدي، طالب فيها بالتدخل وتصعيد الأمر للجهات الرقابية والمعنية حتى يحصل على حق زوجته نورهان طارق، 21 عاما، مؤكدا وفاتها جراء الإهمال.