وزير القوى العاملة يثمّن دور المرأة: حجر الزاوية ونواة المجتمع

02:53 م | الأحد 04 أغسطس 2019

ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماع وحدة المساواة بين الجنسين، والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك في ديوان عام الوزارة، كأول اجتماع تنفيذي لقرار الوزير القوى العاملة في هذا الشأن، وذلك بحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، والإدارة المركزية للتدريب المهني والموارد البشرية والتشغيل ومعلومات سوق العمل والعلاقات الخارجية وشؤون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة.

تناول الاجتماع مناقشة مفتوحة ووضع التصورات والأسس المبدئية والعامة التي ستمكن الوحدة من أداء أعمالها، وبحث نوعية الأنشطة التي ستنفذها ووضع الشكل التنظيمي العام والهيكل الخاص بالوحدة وفروعها بالمحافظات، وكذا تصورات اللجان المنبثقة والمهام المقترحة لكل منها للقيام بها لتنفيذها على أكمل وأتم وجه يكون ممكنا.

وأكد سعفان دور المرأة البارز في المجتمع المصري، مثمنًا ما تقوم به من جهود حثيثة ومن بناء للمجتمع المصري، باعتبارها حجر الزاوية، مضيفا أنّ الوحدة تهدف إلى الارتكاز بشكل عام على جهود المرأة المصرية في دعم جهود مسيرة التنمية، باعتبارها كل المجتمع وليست نصفه، وكونها الراعي الأساس للأسرة المصرية اللبنة الأولى ونواة المجتمع المصري ككل.

وقال وزير القوى العاملة: "إذا استطعنا التغلب على المشكلات التي تواجه المرأة فإننا بالتبعية نستطيع القضاء على مشكلات كثيرة وعديدة تواجه المجتمع المصري، كمشكلة عمالة الأطفال التي تؤرق الجميع، وذلك باعتبار أنّ المرأة هي الراعية والمربية للطفل، وأنّنا بتشجيعها ودعمها نستطيع القضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر والمشكلات المجتمعية".

وشدد سعفان على أهمية تغيير الفكر المجتمعي والنظرة السطحية نحو عمل المرأة والتي تنتشر في بعض المجتمعات، مؤكدًا أهمية دمجها في سوق العمل وآلية التنافس، عن طريق التدريب والتوجيه الصحيح نحو المهنة الأنسب لها، وتدريبها على فتح مشروعات صغيرة تدار من المنزل وتدر عليها دخلًا هي وأسرتها، قائلا: "بهذه الفكرة نستطيع خفض معدلات البطالة التي تنتشر بين النساء، نظرًا للثقافة السائدة نحو عملها، الأمر الذي يتطلب منا التضافر، وبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتغيير هذه النظرة المجتمعية لدى البعض".

وأضاف وزير القوى العاملة أنّه لزيادة فاعلية عمل الوحدة سيتم إنشاء وحدات فرعية في جميع محافظات مصر، برئاسة مدير المديرية المختص في محافظته لزيادة الاهتمام بموضوعات المرأة ونشر الفكر والوعي اللازمين لتعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكينها اقتصاديًا، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

واستطرد سعفان: "بهذه الوحدات الفرعية التي ستنتشر في ربوع الجمهورية نستطيع زيادة رقعة الوعي، وبحث أفضل التصورات ووضع أنجح السبل والحلول لمواجهة المشكلات التي تواجه المرأة في بيئة عملها، والإسراع نحو اتخاذ إجراءات الحل اللازمة فوريا".

ولفت وزير القوى العاملة إلى أنّ الاجتماع سيكون بصورة شهرية للوقوف على ما تم إنجازه خلال الأمد القصير، ووضع التصورات الفعلية لتفعيل وتوجيه الوحدات الفرعية على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أهمية الوحدة في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنّ مشروع قانون العمل الجديد حافظ على الكثير من مستحقات ومكتسبات المرأة العاملة، وكذا قانون التنظيمات النقابية العمالية، لتحقيق التوافق التام مع معايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

وشددت النائبة على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، نظرًا لأن غالبية المهن التي تعمل بها المرأة تكون في الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لمعرفة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وإخراجها من الأجواء السلبية التي قد تجدها في بيئة عملها.

من جانبها، أعربت شيماء نعيم مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالمجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بمشاركة المجلس في وضع التصور العام وخطة العمل التنفيذية لعمل الوحدة، مؤكدة أهمية بلورة الأفكار الاستراتيجية لتمكين المرأة في صورة خطط فعلية يتم تنفيذها على أرض الواقع، لتحسين بيئة عمل المرأة وجعلها بيئة جاذبة عن طريق المحفزات الإيجابية للعمل، في ظل استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفي ذات السياق، أكدت وفاء عبدالقادر مدير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية، أهمية دعم دور عمل المرأة تنفيذًا لقرار وزير القوى العاملة محل المناقشات، باعتبارها من صلب استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضافت أنّه بالتعاون الجاد والمثمر بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، نستطيع وضع بداية جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتفعيل دور الوحدة، وكذا في المشروعات المعنية بدعم النساء في أماكن العمل.

حضر الاجتماع إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، ومحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وشريفة محمد مدير عام إدارة المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة، ومنال عثمان مدير إدارة مركز التدريب الإداري.

كما حضر إيناس العياري كبير خبراء المساواة بين الجنسين بمنظمة العمل الدولية، وإبراهيم شعبان استشاري تدريب بمنظمة العمل الدولية، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالمجلس القومي للمرأة، وأمل عبدالمنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة.